وليد الأحمد
تحت عنوان «هيبة الدولة على المحك» يقول القارئ محمد الشمري:
«الآن الفرصة مواتية جدا للحكومة للقضاء على المناظر غير الحضارية وإزالة كل التعديات على أراضي الدولة والمقامة بشكل لافت للنظر دون وجه حق ومنها بناء دواوين وملحقاتها بمساحة أكبر من مساحة البيت أو حجم العقار ويكون البناء من الطابوق الأسمنتي أو المسلح وهناك من يتمادى بتغطية مخالفته بالكيربي»!
ويضيف قائلا: «نحن الآن على المحك يا أبيض يا أسود من أجل إعادة هيبة الدولة أسوة بدول الجوار قبل أن يصبح ذلك حقا مكتسبا لنا ولأجيالنا القادمة، وعندئذ يصبح من الصعب حل تلك المعضلة.
الآن جرافات البلدية ـ حسب الجدول الزمني ـ تقوم بإزالة التعديات على أملاك الدولة بطاقمها البشري وإمكانياتها المادية مع الروح المعنوية، ولكن تلك الإزالات ينقصها الأهم وهو إزالة الدواوين وملحقاتها فورا ودون أي تردد درءا للمشكلات المستقبلية لاسيما وان أغلب المخالفين متعاونون بالاستجابة مع لجنة الإزالة ومن يعصي ذلك يتم توقيعه كرافض لتطبيق حكم الإزالة».
ويختتم محمد الشمري رسالته التي يرفض فيها الاستثناءات والتقاعس وعدم تطبيق القانون بالقول: «عصرنا (الذهبي) في المحافظة على أملاك الدولة كان في السبـعينيات، وعصرنا (الفضي) كان في الثمانينيات و(البرونزي) في التسعينيات، أما في الألفية الحالية فقد أصبحنا عميانا لا نرى ولا نتخذ أي قرار، فقط نتأفف من الفوضى والتسيب ونتحسر على ما مضى».
وأنا أنادي بأن يتم تطبيق القانون «ولا أحلى منه» ولكن كل الخوف أن يأكلها البعض، ويهرب منها البعض الآخر بـ «ڤيتامين واو» المحرم دوليا والمسموح به محليا!
على الطاير
من يدخل مبنى البورصة هذه الأيام يشعر بأنه قد دخل «مدخنة» بالخطأ تتطاير منها الأبخرة والغازات السامة في الهواء الطلق تنبعث من ورقة كريهة صغيرة ملفوفة تسمي «سيجارة»!
وإزاء هذه الأوضاع الصحية المقلوبة لا تستطيع إدارة البورصة سوى كتابة تحذيراتها عبر شاشات التداول بمناشدة المتداولين عدم التدخين، والرجاء الحار بالكف عن ذلك! هذه الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية أن من يشاهد المتداولين من مستخدمي الأجهزة الكمبيوترية المخصصة من إدارة البورصة للجميع يشعر بأن كل مساهم قد جاء بجهازه من البيت وبالتالي لا يحق للآخرين استخدامه مادام هو من «استحوذ» عليه أولا!
رغم كتابة إدارة البورصة ورقة صغيرة في الأعلى بأن هذا الجهاز للجميع ويجب فسح المجال للآخرين!
عموما إذا «طوفنا» الملاحظة الثانية لا يمكننا أن «نطوف» سالفة الدخان وانتظار منع المدخنين بسلطة القانون والنظام!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله.. نلقاكم!
