أطلق صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عدة مبادرات اقتصادية أمام رؤساء وممثلي دول قارة آسيا تهدف إلى النهوض بفقراء العالم الآسيوي البالغ عددهم مليار و800 مليون نسمة. ومن أهم تلك المبادرات: العمل على حشد الموارد المالية بمقدار ملياري دولار لتمويل مشاريع إنمائية في الدول الآسيوية النامية، وقد استثنى منها الدول العربية لوجود صناديق كويتية وخليجية وعربية تقوم بتمويل خطط التنمية فيها. ولتمكين وصول تلك الموارد المالية لمستحقيها في أسرع وقت، اقترح سموه «بنك التنمية الآسيوي» ومقره الرئيسي في مانيلا عاصمة الفلبين ليكون مديرا لتلك الموارد، وقد وفق سموه في هذا الاختيار للأسباب التالية:
1- يمتلك بنك التنمية الآسيوي قدرات وخبرات وإمكانيات كبيرة على الأرض مكنته من خفض معدلات الفقر بنسبة 50% منذ تأسيسه في عام 1966م.
2- تتطابق أهداف حشد المليارين دولار مع هدف البنك وشعاره وهو مكافحة الفقر في آسيا والمحيط الهادئ وتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها، كما أن الشريحة الفقيرة المستهدف من قبل بنك التنمية الآسيوي هي ذات الشريحة التي تستهدفها مبادرة صاحب السمو.
3- تمثل مبادرة صاحب السمو دعما مباشرا لأكبر مؤسسة تنموية إقليمية في قارة آسيا، تدير رأسمال (مدفوع) بقيمة 162 مليار دولار حتى نهاية عام 2011م.
إن إعلان الكويت بمساهمة وقدرها 300 مليون دولار، أي ما يعادل 15% من إجمالي الملياري دولار، يدل على جديتها والتزامها الثابت تجاه شعوب دول آسيا الفقيرة. وبإعلان سموه لانضمام الكويت إلى مجموعة بنك التنمية الآسيوي فإنه يؤكد رغبة سموه أن يكون التعاون الكويتي ـ الآسيوي في إطار مؤسسي متين وطويل الأمد.
تطرق صاحب السمو في خطابه إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول آسيا وأهمها تفاقم معدلات النمو السكاني والفقر وتخلف الرعاية الصحية والأمية والحروب والكوارث البيئية وهي تحديات تتطلب مضاعفة جهود الدول والمؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية للتصدي لها وتهيئة البيئة الصحية للإنسان الآسيوي ليتمكن من المساهمة الفعالة في خطط التنمية المستدامة لبلاده.
كما نادى صاحب السمو بضرورة خلق بيئة استثمارية واعدة وتحفيز التجارة البينية لدول قارة آسيا والاهتمام بالبنية التحتية لتسهيل الاتصال والنقل فيما بينها، كل ذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الآسيوي. إن قارة آسيا غنية بالموارد الطبيعية والبشرية والتقنيات الصناعية والتكنولوجية والمعلوماتية مما يسهل تنفيذ خطط التنمية لدول القارة ولا ينقصها سوى التعاون البناء واعتماد لغة الحوار العقلاني ونبذ لغة الحرب.
وقد أكد سموه على ضرورة وجود آلية لتطوير الحوار والتعاون الآسيوي في المستقبل. والسبب في ذلك يعود إلى أن أي قرار لن يجد طريقه في التنفيذ دون وجود مؤسسة قائمة أو منظمة أو أمانة عامة قادرة على احتضان الحوار بين دول آسيا، وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة وتوجيهها وفقا لمسارها المنشود.