يتميز إقليم حوض الخليج العربي من الناحية الإستراتيجية أنه يتوسط العالم القديم وقلب الشرق الأوسط جغرافيا ويمر به أشهر الطرق التجارية، وما يميز منطقة الخليج العربي وجود منابع النفط وبها أكبر نسبة احتياط النفط العالمي، ما دفع القوى السياسية الدولية الكبرى إلى التنافس على هذه المنطقة والتي تدعي أن لمنطقة الخليج العربي أهمية خاصة كمستودع رأس المال السائل الصالح لعمليات الاستثمار الدولي، والدول الصناعية تعتبر منطقة الخليج العربي سوقا مهما لمنتجاتها الصناعية.
كان اقتصاد دول الخليج العربي قبل اكتشاف النفط يعتمد على الغوص والبحث عن اللؤلؤ والتجارة البحرية وصناعة الحرف اليدوية وصيد الأسماك، وقسوة المناخ في بيئة صحراوية جافة وشح مواردها عدت هذه الأقطار فقيرة في مواردها الاقتصادية، ومحور اقتصادها توفير الكفاية الغذائية والعيش بحياة كريمة، وباكتشاف النفط أعطت المنطقة الأهمية الدولية والعالمية لمنطقة الخليج العربي، وهي محور الاقتصاد العالمي باعتبارها نواة الإنتاج النفطي العالمي، ومصدر قوة الحياة الاقتصادية، وهي أساس الحياة الاجتماعية، وازدهرت المنطقة وتحولت من الاعتماد على الصناعات والحرف اليدوية وحرفة الغوص والبحث عن اللؤلؤ إلى الاعتماد على الوقود النفطي كمصدر رئيسي في الحياة الاقتصادية، بيد أن ذلك لم يحفز دول المنطقة على الحياة الصناعية المتقدمة أو الاستفادة من فائض النفط النقدي لتطوير مناحي الحياة الاقتصادية في دولها إلا في فترات متأخرة، فالعائدات النفطية هي أضخم العائدات الاقتصادية، ويشكل النفط العائد الأكبر من العملات والأوراق المالية والسيولة النقدية، وله دور مهم في الحياة الاجتماعية والسياسية لكل دول المنطقة، وامتلكت دول الخليج العربي الرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية والخدمات الاجتماعية.
ولكن نعلم أن الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي وحيد فيه الكثير من الخطورة، فهو مادة قابلة للنضوب ومتقلب في أسعاره وهناك تذبذب في إنتاجه، لذا لابد من تنويع مصادر الدخل بالاهتمام بالجوانب الاقتصادية، وإذا أردنا الإصلاح فعلى الكويت الاتجاه بنظام اقتصادي عالمي جديد، وذلك بالاهتمام بدور السياحة ومجالاتها الواسعة وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية والخروج من خطورة الاعتماد على مصدر اقتصادي واحد قابل للنضوب، ومع كثافة الاستهلاك علينا تنويع مصادر الدخل والاتجاه بنظام اقتصادي جديد يقلل من الارتكاز على الطاقة التي تقيد تحركها، لذا علينا التخلص التدريجي من الاعتماد على مصدر اقتصادي وحيد المتغير في أسعاره.
وعلينا الدفع بعملية التقدم والنمو الاقتصادي والرؤية الاقتصادية الحديثة الهادفة من أجل الانفتاح وتشجيع المستثمرين من أجل التقدم ومواجهة رياح العصر وتنفيذ الخطط والبرامج وتفعيل رؤية الكويت لسنة 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب لاستثمارات ومبني على أساس رفاهية الإنسان الكويتي وتقدم الوطن وتخفيض الاعتماد على النفط وتوسيع القاعدة الإنتاجية واقتناص الفرص الاستثمارية مع الاهتمام بالجزر الكويتية كمناطق سياحية والتحول التكنولوجي والرقمي وتطوير بنية العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتفق مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وأن نتبنى أسلوبا اقتصاديا عالميا جديدا للوطن ولمستقبل الأجيال القادمة.
[email protected]