[email protected]
في الدول المتقدمة ديموقراطيا تقوم الأحزاب المختلفة بمقاطعة الانتخابات للضغط على النظام الحاكم للاستجابة لمطالبها، ونحن إذا الواحد (عصب) أو (زعل) من هذه الديموقراطية قاطعها لوحده، وأحيانا يتحول الأمر الى ظاهرة لافتة للنظر لأن الناس فعلا لا تذهب الى صناديق الانتخابات إلا بقناعاتها أو مزاجها أو رفضها!
في الكويت نحن بحاجة الى ثقافة قانونية وسياسية. وياريت والله قناة المجلس تتبنى نشر ثقافة الديموقراطية وما يخصها وتعرض لنا النماذج الوطنية التي استطاعت ان تنزل الانتخابات وتخرج بعد ذلك وهي بنفس (الحالة المالية مثلما دخل.. طلع نظيف اليد والذمة)!
إغماض العين عن المثالب في العملية الديموقراطية أمر لا يجوز وعلى الفئة المثقفة ديموقراطيا ونيابيا وقانونيا ودستوريا ان تتبنى عمليات الوعي المجتمعي حتى تسير قافلة الديموقراطية على أسس صحيحة من الممارسة والوعي.
آن الأوان ان ننتخب مجلسا يمارس سلطاته وتكون لديه أسنان يعض بها من يحاولون تجريد المجلس من سلطاته التي نص عليها الدستور، وكلنا نرفض (أشكره) ان يتحول التعاون البرلماني الى تهاون!
الديموقراطية ليست والله ترفا يمارس ولا شعارا يتبدل حسب المصلحة الشخصية وهو النفس!
ما نفهمه ان الديموقراطية في البلدان المتقدمة ممارسة وتطبيق وأعراف مستقرة، ففي البرلمانات العالمية (السوابق الدستورية) اذا ما استقرت تحولت الى قوانين متبعة وواجبة الاتباع والتطبيق!
في بيت الديموقراطية (الصجية) كل شيء قابل للحوار والأعراف البرلمانية دائما تكون خطط طريق للقادمين الجدد.
قرأنا وتعلمنا وتثقفنا انه لا ديموقراطية دون استجوابات وأحزاب.
نؤجل الأحزاب الى المراحل اللاحقة القادمة ودعونا بروية نناقش اداة الاستجواب، هل تم التصرف في هذا البند كما يقولون وفق الأصول المتعارف عليها من الاستحقاق، أم أنها كانت وعيدا وتهديدا وتنفيذا؟
الاستجواب الحقيقي هدفه إصلاح المسيرة والتشريعات وأنه لا فائدة من الاستجواب الاستعراضي الذي لا لون ولا طعم له!
كانت هناك استجوابات شخصية (بايخة).
بيت القصيد أن يكون للاستجواب نتيجة صحيحة لا هذه الاستجوابات البهلوانية! جوهر التقدم البشري والتطور الانساني هو الحرية والعدالة، حرية الاختيار والتعبير، ونفي الإكراه بكل صوره وأشكاله، وغياب الحتميات التي تحول دون ممارسة الإرادة الإنسانية.
والعدالة الإطار الأوسع من كل الديموقراطيات وأنواعها لأنها ترتبط بالممارسات والمواقف.. وتتعلق بالدوافع والبواعث، وهي التي تشكل الأعمدة الرئيسية لأي نظام ديموقراطي أصيل، لأن أي نظام يفتقد العدالة يفقد بالتبعية ديموقراطيته ولو تجلبب بكل شعارات الديموقراطية.
٭ ومضة: هناك قضية تستوجب منا جميعا ان نتبينها كناخبين، فلقد رأينا عبر كل الوزارات المتعاقبة التي شكلت ما بعد مرحلة التحرير ولربما ما قبل ايضا الاحتلال العراقي الصدامي الغاشم ان مجلس الوزراء يضغط على وزرائه بالاستقالة قبل جلسة الاستجواب او تستقيل الوزارة كلها او بدعة ما يسمى بالتدوير، وهذا يعني باختصار ان رئيس مجلس الوزراء قد تخلص من قضية التأزيم الناتج عن الاستجواب، ويبقى الوزير المشار اليه متهما او متجاوزا سلطاته حتى بعد ان يترك منصبه رغم ان بعض الوزراء لديه القدرة على مجاراة الاستجواب والرد على الاتهامات، وهذا حصل مع اكثر من وزير، كما ان آخرين حرموا من صعود المنصة ليدافعوا عن أدائهم الوزاري وتفنيد محاور المستجوبين!
٭ آخر الكلام: أتذكر ان المحكمة الدستورية حكمت (حكما قيما) يضع حدا للخلاف الذي دار بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة، وقالت المحكمة في حكمها الواضح: (ان استجواب الوزير يكون عن الأمور الداخلة في اختصاصه وعن أعمال وزارته ولا يجوز استجوابه عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر..).
٭ زبدة الحچي: خيار الكويت استمرار الديموقراطية وعلى الوزراء القادمين لتسلم المنصب الحكومي ألا يكونوا محرقة للمنصب الحكومي وقربان التسويات خاصة التي تجري خلف الكواليس نتيجة (صراع الكبار) فهناك في ذاكرتنا (حكومة خفية) من وزراء سابقين وشخصيات اما انهم استجوبوا واستبعدوا او فشلوا ويحملون حقدا لإفشال أي وزير إصلاحي!
اليوم نحن في عهد جديد ونتمنى ونأمل ان تختفي كل مظاهر الحكومة الخفية التي تؤجج الصراعات للتغطية على حجم الفساد الذي لا تتحمله البعارين.
نحن في وقت صعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19) ونتمنى ونأمل ان نرى انتخابات نزيهة واليوم كثير منا وصل الى مرحلة كبيرة من الإحباط وهذا الوضع وصفه الكاتب المصري الساخر أحمد رجب في كتابه (كلام فارغ).. الكلام نوعان كلام فارغ وكلام مليان كلام فارغ!
الانتخابات في ظل الصوت الواحد ينطبق عليها مثلنا الشعبي: «هذا سيفوه وهذي خلاجينه» شيء جربناه وفشل، علينا أن نغيره للأفضل!
في أمان الله..
