[email protected]
التعليم قيم، تحول عندنا إلى تجارة تخرّج أجيالاً سطحية للأسف.
إلى من يلجأ المواطن والمقيم في قضية أسعار رسوم المدارس؟
المدارس الخاصة تقول: (تكبدنا) خسائر بالملايين!
المواطنون يقولون: متى ساعة الخلاص من هذه الأسعار الفلكية غير المراقبة؟
يفترض في الجائحة أن تنخفض الأسعار.. غير أن الواقع أنها ترتفع.
المواطن والمقيم إزاء هذا التصاعد في الرسوم إلى من يتجه؟
إلى اتحاد المدارس الخاصة؟
هؤلاء هم ملاك المدارس التي ترفع الرسوم وبالتالي ما يهمهم هو تطبيق سياستهم!
زاد تحميل ارتفاع الأسعار على كاهل أولياء الأمور والطلبة، وزادت المتطلبات وفق سياسة (ما لا يلزم)؟
المدارس الخاصة ماضية في سياستها منذ زمن وكلفة الطالب فيها تفوق رسوم كبريات جامعات العالم.
التعليم للأسف تحول اليوم خاصة في التعليم الخاص إلى ربح مادي فظيع لا يتوقف والتعليم يتردى في العام والخاص إلى أدنى المستويات.
يا معالي وزير التربية الموقر: المدارس الخاصة بأسعارها الفلكية يهمها الربح المادي فقط ولا تعير التعليم أي اهتمام، وذهب التعليم الممنهج في التعليم العام والخاص إلى غير رجعة وتتصدر المدارس الخاصة نتائج الثانوية العامة لضياع التعليم العام لأسباب كثيرة لست بصددها الآن.
في السابق، كان التعليم العام كان هو المتصدر في النتائج يوم كان هناك (المعلم والطالب) والأسرة والمجتمع المتعاون من أجل التعليم ولا غير التعليم، والطامة الكبرى الآن يوم تحول التعليم إلى تجارة!
آراء كثيرة طرحها أولياء الأمور، أكانوا كويتيين أو وافدين، حول أسعار التعليم، ولكن للأسف لم يلتفت أحد إلى صرختهم، وإذا كان خصمك هو قاضيك فمن تقاضي؟!
معالي وزير التربية الموقر: ما عادت التربية والتعليم استثمارا معقول الأرباح وشريكا مع ولي الأمر في عملية التنمية، فالكل الآن تجار، ويهمهم الدينار قبل الطالب!
في السابق، كانت القيادات المدرسية بكل صراحة شفافة وتحتفظ بحق الطالب وولي الأمر وجودة التعليم، ما يحقق الفائدة للجميع، غير أن السياسة اليوم تغيرت، فاتحاد المدارس الخاصة يطالب مؤخرا: لا يجوز إلزام المدارس الخاصة بخفض الرسوم! هذا رغم أن التعليم صار عن بُعد ودون حضور المدرس والطالب، ما جعل ولي الأمر يدخل إلى المحاكم من أجل الرسوم!
٭ ومضة: معالي وزير التربية.. آن الأوان أن تشكل لجنة رقابية من العارفين بالشأن التعليمي والتربوي، تكون مهمتها النظر في شهادات أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة وهم الآن يتفرجون علينا بعد أن صارت شهاداتهم بعيدة وبمنأى عن المساءلة وفتح ملف تزوير الشهادات وعددهم يزيد على 17 ألف معلم ومعلمة.. فمن يجرؤ ويفعل ويدقق؟
إنهم اليوم قادرون على الالتفاف على القرارات!
٭ آخر الكلام: 5 مليارات دولار إيرادات المدارس الخاصة في دول الخليج العربية سنويا، ومليون وأربعمائة طالب وطالبة في 4400 مدرسة خاصة في دول التعاون.
على حكومات دول الخليج فتح ملف التعليم لتحقيق التوازن المطلوب والشفافية تبدأ بتنظيم قبول المعلمين ذوي الشهادات غير المضروبة وتنظيم الرسوم المدرسية وحماية المواطن والمقيم من (مافيا) التعليم!
٭ زبدة الحچي: معالي وزير التربية، نطالب بالرقابة المشددة على توظيف معلمي التعليم العام في مدارس الحكومة ومعلمي المدارس الخاصة، لأن التعليم بكل صراحة من حيث الجودة يتدنى والأسعار والإنفاق تتزايد فلكيا.
نعم، التعليم الخاص أفضل من التعليم الحكومي، لكن التعليم الخاص مطالب بوضع مسطرة لزيادة الرسوم التي تطبق ومستمرة وفق سياسة (إما الدفع أو النقل)!
معالي وزير التربية: التعليم الخاص ورسومه تحتاج إلى حالة (نفض مزلزلة).
إننا أمام كارثة حقيقية، فوزارة التربية حددت أسعار رسوم المدارس الأميركية من 1600 إلى 7 آلاف دينار للطالب الواحد.
رئيس مجلس الوزراء.. حكومتك مطالبة بوقف ارتفاع أسعار الرسوم المدرسية في التعليم الخاص، خاصة أنه تحول إلى (تعلم عن بعد) وليس فيه تشغيل واستهلاك للمدارس الخاصة!
وبما أن الدستور كفل للمواطن التعليم، فلماذا لا تسهم الدولة في مساعدة المواطن الذي بات جيبه مثقلا برسوم مدرسية ما أنزل الله بها من سلطان وهو الحريص على تعليم أبنائه؟
التعليم في الكويت (لا طبنا ولا غدا الشر).. والقضية ما تتحمل التأخير، شوفوا الدول المحيطة بالكويت أين وصل التعليم فيها؟
صرخة.. أرجو ألا تضيع أدراج الرياح.. أو تحفظ في المكاتب المغلقة.
٭ مشاركة عزاء: بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله أخونا المغفور له بإذن الله عبدالله أحمد المهيني عن عمر يناهز الـ 56 سنة ودفن جثمانه الطاهر في مقبرة الصليبخات بعد عصر أمس الأربعاء 21 من شوال 1442 هـ الموافق 2 يونيو 2021م، كل العزاء والمواساة إلى آل (المهيني ـ والمذكور) الكرام، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويكرم نزله ويوسع مدخله ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يجعل منزلته في الفردوس الأعلى من الجنة، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).
في أمان الله.