[email protected]
التعاونيون هزموا الجيش العراقي بمخابراته وجلاوزته إبان الاحتلال العراقي الصدامي الغاشم في عام 1991 وأداروا دولة الكويت المحتلة وقدموا لشعبهم المحتل كل سبل المساعدة، وهذا ما يفخر به أبناء الكويت الذين أسسوا الحركة التعاونية بعد الاستقلال!
اليوم الناظر يجد أن «التعاونيات» صارت طريقك للبوقات!
وكلنا قرأنا أن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.جمعان العتيبي أحال 9 جمعيات إلى النيابة العامة بتهمة تبديد أموال المساهمين الأسبوع الماضي!
وهذه فرصة نشكره لحرصه على عدم تلويث هذا المرفق التعاوني الوطني الذي نعتز به، ومع معالي الوزير الحق في جعل أموال المساهمين خطا أحمر لا يجوز تجاوزه ولابد من (العين الحمراء) لمن تسول له نفسه مخالفة الإجراءات وخرق القوانين في القطاع التعاوني.
وعلى جميع العاملين في القطاع التعاوني رفع شعار: صون أموال الجمعيات التعاونية أمانة في «أعناقنا»!
كلنا جميعا نعتز بمجالس إدارة الجمعيات التعاونية التي تطبق القانون وتحافظ على أموال المساهمين لأن هذا القطاع الحيوي ضمن ركائز الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتطوعية المهمة في الكويت، وكلنا وما زلنا نذكر كيف كان لرجال التعاونيات دورهم في دحر الاحتلال العراقي الصدامي الغازي.
يبقى قطاع التعاون، ولا أخفي حقيقة أنه كنز للثراء لمن لا يحلل ولا يحرم، ورغم التدقيق والمحاسبة سيكون هناك مختلس للأسف!
وكلنا نقرأ في الصحف والإعلام و«الميديا» بعض من هذه الاختلاسات التي تحصل بين الفترة والأخرى!
نحن نشد على يد معالي الوزير والأخ الوكيل وكل المسؤولين لفضح فساد المتنفذين لبقاء القطاع التعاوني بعيدا كل البعد عن الشبهات، والأكيد أن مراقبة هذا القطاع والتدقيق المستمر عليه ووقف المخالفات والسرقات المنسوبة الى التعاونيات تمنع الانحرافات المالية والإدارية وما يطرأ من (عجز) كما رأينا في بعض التعاونيات!
إن إحالة هذه الضبطيات من سرقات وتجاوزات إلى النيابة العامة أمر مهم جدا يريح المساهمين ويطمئنهم على حلالهم!
وزارة الشؤون مشكورة تقوم بواجبها الرقابي وترصد هذه التعديات والتلاعب وتوجه الإنذارات في القضايا البسيطة التي تحتاج الى توجيه، لكن الاختلاسات مآلها النيابة العامة في حال فساد التعاونيات، وهي كما نقرأ في الصحف والإعلام كثيرة وبعض من الناس يعتقد أن الأمور لا تزال تسير على البركة، وان رقابة الشؤون فاشلة، متعللا بأن كثرة القضايا المنظورة أمام القضاء ضد هذه الجمعيات دليل فساد!
٭ ومضة: لقد تابعت هذا القطاع الحيوي بصفتي مواطن وإعلامي، فوجدت أن (التلاعب) في الأسعار هو أبرز المخالفات، وهناك صور عديدة لهذه التجاوزات التي أقصدها مثل:
1 - تعيين عمالة تتجاوز حاجة الجمعية.
2 - اتباع سياسات مالية وتسويقية مخالفة للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
3 - إبرام عقود من غير أخذ موافقة الجهات المعنية.
4 - الصرف من بند الخدمة الاجتماعية ومن غير موارد تسمح بذلك.
5 - انفراد باتخاذ قرارات دون الرجوع الى (مجلس الإدارة)!
هذه ثغرات موجودة في التعاونيات، ويبقى اختيارك لعضو مجلس الإدارة مسؤوليتك كمواطن!
٭ آخر الكلام: لقد حكم على أكثر من رئيس جمعية تعاونية بالسجن مع الشغل والنفاذ، وهل في هذا الحكم القضائي ما يثبت (سوسة) اختلاس الجمعيات التعاونية!
٭ زبدة الحچي: لقد استطاعت الجمعيات التعاونية أثناء الاحتلال العراقي الصدامي الغاشم أن تؤمن المواد الغذائية وتفتح المخابز وتوزع الأموال الواردة من الحكومة في المنفى والخارج خلال فترة الاحتلال المرير، وقدمت التضحيات والشهداء ووفرت للمواطنين السلع وقت احتياجهم، وكان لها دورها المؤثر في المقاومة ودور بارز في إدارة شؤون البلاد تحت الاحتلال، ونجحت بجدارة في استمرار الحياة أثناء الاحتلال العراقي القبيح، وهي بلا شك قلعة اقتصادية مميزة وبارزة منذ الاستقلال وحتى اليوم.
الحركة التعاونية أسسها رجال وطنيون حتى النخاع نبعت وتأسست من (الشعب الكويتي) ولن ينجح أصحاب (المصالح والفاسدين) في تدميرها، حيث إن إيجابياتها أكثر بكثير من سلبياتها، ويكفي أن نعرف أن هذه الحركة التعاونية تأسست مع المدرسة المباركية 1941 عندما تأسست الجمعية التعاونية المدرسية.
الجمعيات التعاونية تجربة رائدة في دعم الاقتصاد المحلي وعلينا الاعتزاز بها.
٭ عيدكم مبارك ومن العايدين والفايزين ونحتجب الى يوم الأحد المقبل بعد إجازة العيد، وكل عام وأنتم بخير.
في أمان الله..