[email protected]
المساعدات الاجتماعية في الكويت (حق مستحق) لهذا الشعب الطيب.
وفقاً للدستور واللوائح والنظم هناك مساعدة تقدم للمواطنين خاصة أولئك الذين لا يملكون المؤهلات لتعيينهم في وظائف في زمن البطالة أو بحكم السن، وبعضهم بالفعل ليس له حتى أسرة تعيله وأقصد ولدا أو بنتا.
هناك من يستحقون المساعدة الاجتماعية وأعمارهم ربما فوق الخمسين!
بعضهم لا يعرف ولا يفهم كيف يصل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.غدير أسيري ليحصل على هذه المساعدة.. قل حياءً أو عدم معرفة.. إلخ!
أتذكر تصريحا للأخت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في 8/7/2019 منشورا في الزميلة النهار، تقول: 6927 مواطنة لا يمنحن مساعدات اجتماعية.
هي تقول في التصريح: ان عدد المواطنات الكويتيات اللاتي لا يمنحن مساعدات اجتماعية ولا يملكن دخلا ثابتا ممن تتراوح أعمارهن بين 50 و55 سنة بلغ 6927 مواطنة.
اليوم هذا الرقم أحيله الى الوزيرة الجديدة د.غدير أسيري وأطالبها بفتح هذا الملف، فهناك 6927 مواطنة لا يملكن مصدر دخل ثابتا وأعمارهن خمسينية وستينية.. يا للهول..
مسؤولية من هؤلاء؟
هذه الدولة المانحة للشرق والغرب تعجز عن ان تقدم مساعدة اجتماعية لـ 6927 مواطنة؟
معالي الوزيرة الجديدة: نطالبك بفتح ملف المساعدات الاجتماعية خاصة (كبار السن ـ المطلقات)، وأعتقد ان وقف المساعدة عن أبناء المطلقات ممن تشترط مساعدتهم ألا يزيد راتبهن (الأمهات) على ألف دينار.. يحتاج الى إعادة نظر حتى لا يقع أبناء هؤلاء المطلقات في دائرة العجز المادي.
الدنيا نار والأسعار في الكويت نار واليوم المواطن يرى ان الكويت (مانحة)، اللهم زد وبارك، لكن لا يكون هذا على حساب (عيالنا) فمن يستحق المساعدة الاجتماعية فأعطوه دون تردد فهذا حقه المكتسب.
والنداء الى أعضاء مجلس الأمة، ما أقرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وهو اقتراح بقانون لمساعدة ربات البيوت من 500 الى 800 يجب أن نسرع به لأهميته، وعملية منح المواطن الكويتي المساعدة للمستحق لا أراها تتعارض مع أحكام الدستور او القوانين والنظم واللوائح المعمول بها في دولة الكويت، بمعنى أدق «ما نبي حبر على ورق»، وإنما تفعيل للمقترحات بأسرع وقت، فالناس المحتاجة ليست بحاجة الى هدر أوقاتها فهي بحالة انتظار.
معالي الوزيرة: أحيانا نقرأ بين فترة وأخرى وقف مساعداتهم بسبب تحديث البيانات، فهذا امر يحتاج الى وقفة منك.. من المسؤول عن هذا الوقف انا كمواطن لا أقبل بأن العذر (النظام لم يقبلها).
هذه من أين تنصرف؟
في 24/7/2019 قرأت في الزميلة «القبس» ان الشؤون توقف مساعدات 6 آلاف مواطن بسبب تحديث البيانات.
المصيبة ان كان السبب من أجهزة وزارة الشؤون وليس المواطن.
في «الأنباء» نشر في 10/12/2019 أن 20 مليون دينار ديون مستحقة للحكومة بسبب مساعدات «الشؤون».
هل هذا يدخل في الصرف دون وجه حق؟
أين الأجهزة الرقابية الفاعلة والمتابعة لهذه المساعدات الاجتماعية؟
أرجو ألا نحمل البقية الباقية ممن يأخذون المساعدات الاجتماعية رصيدا متراكما للديون الحكومية.
٭ ومضة: يجب أن تبادر وزارة الشؤون واللجنة التشريعية البرلمانية لفتح ملف المساعدات الاجتماعية على أسس واضحة لا لبس فيها والوصول لأي كويتي مستحق لهذه المساعدة الاجتماعية، فالكل طول عمره (متعفف) فيه من الحياء ما ينطق ويصرخ أنا محتاج.
نظرة للأعمار قضية مهمة في إعطاء المساعدات الاجتماعية خاصة مع ارتفاع الأسعار وانتشار الغلاء، فمبلغ 500 دينار ما عاد يغطي المصروفات التي يحتاج لها الكويتي.
اليوم هناك (المدينون) الذين حجزت رواتبهم ويحتاجون الى المساعدة، وأيضا الطلاب خاصة الجامعيين يحتاجون الى مبلغ للمظهر والكماليات.
وهناك طالب متزوج وهذا يحتاج الى مبلغ إضافي فهو معيل للأسرة.
٭ آخر الكلام: وزيرة الشؤون عليك اليوم القيام بواجبك تجاه (أهلنا في الكويت) وإعادة النظر في ملف المساعدات الاجتماعية على وجه السرعة.
٭ زبدة الحچي: وزارة الشؤون.. آن الأوان لإعادة ملف المساعدات الاجتماعية وتذليل كل العقبات أمام المواطنين المستحقين لهذه المساعدة الضرورية خاصة المتأخرة.
معالي الوزيرة الجديدة.. أرى ضرورة ملحة لإعادة (ميكنة) المساعدات الاجتماعية على أسس جديدة نظرا لتزايد الاحتياج المالي لكثير من الضروريات التي اشتعلت ارتفاعا لتشعل (جيب المواطن) وهو ينتظر الفرج من الله عز وجل ومبادرتك الآن لإعادة صرف أو فتح ملف جديد لكل مواطن مستحق للإعانة. نأمل ان يكون لديك الوقت لفتح هذا (الملف الساخن) والذي يعول عليه المواطن كثيرا أكان هذا من الوزير او النواب لأهميته.. المواطن المحتاج للمساعدة الاجتماعية يصرخ إني أغرق أغرق أغرق في دولة غول الغلاء.
مسؤولية من؟
ومن يفتح الملف؟!
معالي الوزيرة: لي عودة مع هذا الملف!
في أمان الله..