للأسف أن الحكومة لا تحمر عين القانون إلا على الفقراء، وأبسط مثال على ذلك في التطبيق العام للقانون هو منع إقامة المخيمات الربيعية بحجة «كورونا» مع أن المزارع والشاليهات مسموح بها، بل مسموح بتأجيرها للفقراء رغم أن تأجير المزرعة أو الشاليه أو الجارور يعتبر مخالفة تستوجب سحبه من صاحبه، لكن الحكومة، أعزها الله، لا ترى في أن يستأجر الفقير مزرعة أو شاليه الغني ويقضي فيه يوما أو يومين ولكن ليس من حق الفقير أن يبني له خيمة في البر، فما يفعله الفقير «يجيب كورونا» وما يفعله الغني «يجيب العافية».
***
لا الحكومة ليست «أبخص»، والدليل هو التناقض الفاضح الواضح الذي عرضته كمثال في الفقرة السابقة، الحكومة نفسها سرّبت أن غرامة إشعال النار في البر 250 دينارا كويتيا، وذلك بعد أن لجأ الكويتيون الى «الكشتة» أو النزهات البرية القصيرة، وكأن الحكومة تطارد المواطن البسيط حتى في الحلول الترفيهية التي يبتكرها للخروج من ضيقة الخلق.
***
الحكومة لم تكتف بهذا، بل هدّدت ونفذت عمليات عدم وإزالة الخيام التي يضعها بعض المواطنين أمام منازلهم، وكما ترون تحرك الحكومة كله ينصب في قضية واحدة متزامنة وهي كأنها لا تريد للمواطن البسيط أن يرفع عن نفسه، بل وكأنها تدفعه بذلك لأن يستأجر شاليهات ومزارع المقتدرين للترفيه عن نفسه أو يذهب الى مولات التجار، المهم أن تغلق عليه كل متنفس يمكن أن يصنعه لنفسه مرة بحجة كورونا ومرة بحجة القانون الذي لا يطبق - سبحان الله - إلا على المواطن البسيط.
***
حكومة تتعامل بهذه العقلية المضادة للمواطن البسيط حكومة أعتقد أنها ستأتي عن قريب بقانون لرفع الدعوم وقانون لفرض ضريبة القيمة المضافة، حكومة بهذه العقلية هي حكومة تنوي مس جيب المواطن بل تمزيقه وتنتيفه.
حكومة بهذه العقلية لا يمكن ضمان ما ستفعله لاحقا بحق المواطن البسيط، وأنا أعلن أن حكومة بهذا التوجه ليست مؤتمنة على جيب المواطن ولا حتى على ميزانيتها.
حكومة تطارد المواطن البسيط في أبسط حقوقه الترفيهية بكل الطرق، هل تعتقدون أنها ستترك له الأساسيات؟!، لا، أبدا بل ستنسف ما تبقى من راتبه، وترفع الدعوم وتزيد الرسوم وتقر الضرائب، وهذا سيتوقف ويمكن إيقافه إذا ما اخترنا نائبا يمثلنا ويدافع عن حقوقنا ومكتسباتنا، أما إذا كانت الاختيارات كما في ٢٠١٣ و٢٠١٦ فأبشروا بالضرائب.
***
توضيح الواضح: أنا لا أتنبأ بالغيب، لكن كل الإشارات الحكومية تذهب في اتجاه إقرار الضرائب وتنكيد عيشة المواطن.
***
توضيح الأوضح: هنا أنا لا أتحدث عن حكومة بل عن نهج حكومي مستمر معها تعاقبت الحكومات وتغير الوزراء.
[email protected]
