الواضح جدا أن لدينا أزمة سياسية متعددة الأطراف ومتداخلة بشكل معقد، وما تعطيل عقد الجلسات سوى جزء من حل مؤقت ومنطقي ودستوري لوقف تمدد الأزمة قبل أن تتحول إلى أزمة غير قابلة للحل.
***
وقف حالة التدهور السياسية واجبة وباللجوء إلى المادة 106 كان نوعاً من كبح جماح استمرار الأزمة للسير في طريق الحلول الصعبة، إذا كان اللجوء لتفعيل المادة ووقف الهدر الكلامي والاستهلاك السياسي والبطولات السياسية المحسوبة على أطراف ضد أطراف، ومعها وضع محاولة لإعادة ترتيب المشهد من أجل انطلاق بداية جديدة لمجلس أم يبدأ أصلا بعد، على أن تكون البداية الجديدة بعيدة عن التكسبات السياسية الانتقامية التي لم يعد منها طائل، وأصبحت تصريحات النواب حولها أو عنها مكشوفة.
***
طبعا بعيدا عن الخلاف النيابي الحكومي الذي وصل إلى رفض حكومة لم تتشكل بعد، وفي هذا اجتراء نيابي غير مسبوق دستوريا، لابد من أن نعترف بوجود خلاف على الجانب الحكومي الحكومي وهذا متوقع حدوثه بعد ظهور الحكومة وتشكيلها وبدء عملها، أما أن يكون الخلاف خلال التشكيل فهذا يشير إلى وجود أزمة حكومية داخلية سيكون لها انعكاساتها الآن ولاحقا على المشهد السياسي بشكل يضر باستمرارية العمل بشكل عام.
***
الأزمة لدينا متعددة الأطراف، والحديث عن انتخابات مبكرة ليس حلا بل هو تأخير لمشكلة نحن نواجهها الآن، والحل الحقيقي هو إيجاد إليه واضحة لإبعاد أقطاب الصراع دون استثناء، وهو ليس بأعلى كلفة من الاستمرار بذات اللاعبين بذات الأزمة أو بالأصح بذات الأزمات، فوجود هؤلاء اللاعبين يعني إعادة إنتاج تلك الأزمات بين الحين والآخر وسيستمر التعطيل تنمويا وديموقراطيا بسلسلة متصلة لا تتوقف من الأزمات.
***
ولإيقاف استمرار الأزمات لابد من اللجوء إلى الحلول الصفرية، ابعاد اللاعبين الآن والبدء بمرحلة جديدة تماما، نعم تغيير النظام الانتخابي جزء من الحل، ولكنه لن يكون كافيا لإعادة ترتيب المشهد السياسي لوقف حالة التدهور.
***
توضيح الواضح: عندما تتعقد لعبة الشطرنج قم بإلقاء كل ما تبقى من عليها وابدأ بترتيب لعبة جديدة.
[email protected]