بدون تغيير للنظام الانتخابي لدينا مهما أجريت انتخابات ومهما تشكلت حكومات وتغيرت واستقالت وعادت، فسنعود دائما إلى مربع صراع القوى الأول، وسنعود إلى ذات الصراع على النفوذ المستمر منذ عقود.
وتغيير النظام الانتخابي لن يغير من حقيقة وجود الصراع، ولكنه على الأقل سيغير من قواعد اللعبة وسيقلص المتصارعين في السيطرة على الأدوات الدستورية ويخفف وطأة تدخلات المتصارعين على النفوذ.
***
لا يوجد حل آخر متاح سوى تغيير النظام الانتخابي، وهو بالمناسبة غير مكلف سياسيا، نعم قد يكون من مساوئه إذا ما اقر بمرسوم ضرورة أنه سيكون في شكله قريبا من الرغبة السياسية الحكومية، ولكن الأمل المتاح هو أن يمر عبر مجلس الأمة الحالي وبذا سيكون نظاما انتخابيا متوازنا يشترك بين الحكومة والبرلمان.
***
فيما لو جاء تغيير النظام الانتخابي بعيدا عن مجلس الأمة فإن من كلفته السياسية انه سيدخلنا في عهد مقاطعة جديد ومعارضة جديدة ومجلس يولد وسط خلاف سياسي أعمق من الخلاف الحالي.
***
أما فيما لو مر قانون الانتخاب السياسي والدوائر عبر مجلس الأمة، فاعتقد انه سيكون بداية سياسية للجميع ويعني أيضا فتح صفحة جديدة من العمل البرلماني وينهي المقاطعة ويغير بوصلة الصراع السياسي ويحد من التدخلات السياسية من خارج البرلمان، والأهم أنه سيعيد مجلس الأمة روحا وشكلا لما قبل 2012، وسيخلق حالة من التوازن السياسية المفقودة منذ اكثر من 9 سنوات.
***
سيتفق الأطراف ولا شك على صوتين لكل ناخب، مكمن الخلاف في القانون سيكون في شكل وطبيعة الدوائر الانتخابية، وأعتقد أن الحكومة ستوافق على الصوتين، بل إنها ضمنيا موافقة على هذا، ولكن الحكومة سترمي بثقلها في تغيير الدوائر وشكلها وإعادة توزيع المناطق بما يخدمها بالمخرجات المتوقعة، والله ظني أن الحكومة لديها تصور وسيناريوهات جاهزة وموجودة في مجلس الوزراء، وعامة أعتقد أن تعديل قانون الانتخاب سيكون مطروحا بقوة حال عودة مجلس الأمة إلى الانعقاد.
***
ما أستغرب منه حقيقة هو عدم حرص أعضاء مجلس الأمة على تعديل قانون الانتخاب، رغم أن تعديله يعتبر احد اهم حلول الأزمة السياسية المستمرة لدينا، ومن صالح الجميع حكومة ومجلسا السير في اتجاه التعاون لتغيير القانون الذي كما ذكرت سيكون باباً لإنهاء حالة الاحتقان السياسية.
***
توضيح الواضح: عدا وزارة التجارة جميع وزارات الدولة فشلت في التحول للنظام الإلكتروني والفشل سببه قيادات تلك الوزارات الذين يصرون على أن يشاهدوا المراجع بأم أعينهم.
[email protected]