الوضع الأمني بالأمس، والحشد غير المبرر، برا وبحرا وجوا، شرطة وجيشا وحرسا، بل وبحرية، لم يكن له أي داع من أجل «جم ألف» خرجوا ليعبروا عن رأيهم، إن توسعة دائرة الحل الأمني «القوة» خطر ترتكبه الحكومة، تماما كمن يريد أن يعالج رمد عينه بميسم كي يضعه في حدقة عينه.
***
لا يذكرني الحشد الأمني غير المبرر سوى قول عادل إمام في مسرحية شاهد ما شافش حاجة عندما وجد عددا كبيرا من رجال الأمن في شقته: «انتو هتحاربوا.. خلاص»، القصة والله ليست بأكثر من مسيرة لن تستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة بحسب ما أعلن منظموها والداعون لها، ضاق صدركم بـ 90 دقيقة يخرج الناس فيها ما يختلج في صدورهم، ولم تضق صدروكم طوال سنين سرق فيها البلد جهارا نهارا وعلى عينك يا تاجر! ميخالف، تحملونا شوي.
***
ميخالف، تحملونا، كما تحملنا سنين طويلة والبلد يقطع ككعكة عيد ميلاد يحيط بها عشاق الحلوى.
***
الدستور ليس قرآنا منزلا، نعم، صحيح، ونحن معكم في هذا ولكن، اللجوء للخيار الأمني لحل مشكلة سياسية، ليس من الدستور ولا المنطق ولا العقلانية في شيء.
***
على فكرة، الشعب لم يتغير، الشعب هو ذاته، بإيمانه ببلده وديموقراطيته وممارسته السلمية، وأثبت هذا في مسيرة كرامة وطن السابقة، إن الذي تغير هو العقلية الأمنية التي سيطرت على طاولة السياسة، هذا هو التغيير الوحيد في المشهد والذي سيقلب الطاولة على الجميع وينتهي بنتائج كارثية.
***
لننتظر ونر ماذا سيكتب «كاتب بيانات الداخلية» هذه المرة، وهل ستخرج وزارة الداخلية نفسها من دائرة اللاحيادية أم ستقع فيها؟!
***
ملاحظة مهمة، وزارة الداخلية هي وزارة للكل، وليست لأحد دون الآخر، بمعنى أدق، ليس من حق وزارة الداخلية التحرك إلا وفق القانون والدستور وأي خروج عن هذين السياقين يعتبر خروجا منها على القانون.
***
البعض يتعامل مع البلد كما لو انه جزء من تركة تنتظر تقسيم الورثة، أيا كان هؤلاء الذين يتملكهم اعتقاد ناقص بأنهم الورثة، أحزابا سياسية او تجارا او نافذين، على كل منهم ان يعلم انه اذا ما تورط في السياسة فعليه ان يتوقف عن التعامل مع البلد كما لو كان تركة أبيه.
***
الفقرة أعلاه كتبتها في مقال لي نشر في «الأنباء» شهر يوليو الماضي، وختمت المقال بجملة: «التركات رهنا بالموت... والبلدان لا تموت».
[email protected]