بقلم: ذعار الرشيدي
ما حصل في جلسة 20 فبراير الماضي الذي ربما لم ينتبه إليه أحد، ومرت مرور الكرام، أن نائبين تقدما بمقترح أثناء الجلسة بمناقشة البند رقم (10) المدرج على جدول أعمال الجلسة والخاص بتقرير اللجنة التشريعية رقم (14) بشأن التحكيم بالمواد التجارية والمدنية، وبالفعل تم لهما ما أرادا، وعندما قام النائبان الفاضلان بمناقشة التقرير، قاما وبدلا من ذلك بمناقشة تقرير ذات اللجنة رقم (6) وخاص بالإثبات بالمواد التجارية والمدنية وهو قانون مختلف وبند مختلف تماما، وبعدها قام النائبان مقدما المقترح بعرضه ومناقشته ودخلا في مساجلات مع عدد آخر من النواب، وحصل شد وجذب لمدة ربع ساعة، وانتهى الأمر إلى طلب التصويت، وتم إقرار القانون بالإجماع في المداولة الأولى، ولكن، ولكن، ولكن الكارثة التي كشفها النائب عدنان عبد الصمد خلال الجلسة، أن النائبين وإن كانا قد قدما القانون (14) ولكنهما وعلى المنصة ناقشا قانونا آخر مختلفا يحمل الرقم رقم (6)، والمجلس قام أعضاؤه بالتصويت على القانون رقم (6) الذي أصلا لم تتم مناقشته ولا تقديمه ولم يدرج أصلا، وكاد أن يمر لولا أن انتبه النائب عدنان عبدالصمد.
ما حصل هو أنه تم إدراج قانون للمناقشة، وبدلا منه تمت مناقشة قانون آخر لم يدرج، وتم التصويت على القانون غير المدرج أصلا، وكاد أن يمر، وبركاتك يا «صوت».
***
هذا الخطأ لم يكن يستوجب تعديلا في المضبطة، ولا اعتذارا للنواب، بل اعتذار مكتوب من المجلس للشعب، تخيلوا في المستقبل وفي أي من الجلسات، ولنفرض جلسة القروض أو شراء الفوائد، يتم إدراج الموضوع للمناقشة ويخرج النواب لمناقشة بدلا منه خصخصة الكويتية، وينتهي الأمر إلى طلب التصويت على هدم أبراج الكويت، مثلا، عادي جدا، وتصير، بل إنها صارت أصلا، فكيف يتم التصويت على قانون كاد أن يمر دون أن يتم إدراجه أصلا أو مناقشته، وهو ما حصل في جلسة 20 فبراير الماضي.
***
نعم خطأ كهذا يمكن أن يهدم أبراج الكويت، فقد يدرج أي نائب أي مقترح ثم يخرج ويناقش مقترح قانون آخر مختلفا وليكن: «تخصيص أبراج الكويت وهدمها»، أو حتى «تسفير نصف الشعب الكويتي»، فمن يضمن أن هذا لن يحصل، أنا شخصيا أرى أن الأمر يستوجب اعتذارا رسميا.
***
طبعا، باعتقادي أن أعضاء الحكومة في الصفوف الأمامية انتبهوا للخطأ القاتل في الخلط بين القانونين إلا أن أحد الوزراء قال لهم: «خلوهم».
***
توضيح الواضح: مع كامل احترامي لأعضاء مجلس الأمة الحالي إلا أنني أقترح كمواطن بسيط أن يتم تقديم اعتذار وتنويه لهذا الخطأ وبشكل واضح وجلي مع تعهد بعدم تكراره.
[email protected]