قبل ثلاثة مجالس أو أربعة أو خمسة لا أتذكر، كان الاستجواب يعتبر في نظر البعض داء يجب معالجته والتخلص منه، بل سعى البعض إلى أن يحاول تنقيح مادة الاستجوابات أو تغييرها عبر اشتراطات تقيد حق النائب في استجواب الوزير، وكان الاقتراح يومها يدور على ألسنة نواب وهدفه هو تحصين الحكومة أو بالأصح تحصين الوزير، وتحويل المجلس من مجلس رقابي تشريعي إلى مجلس «ديوانية سياسية».
بعض من أولئك السياسيين الذين كانوا يرون أن الاستجواب داء يجب معالجته بتعديل مادة الاستجواب، اليوم هم أنفسهم يرون ان أداة الاستجواب دواء لكل علل البلد، وانه يجب استخدامها دون تقييد أو شرط، بل يلوحون بها وهي التي كانوا يرونها قبل عامين ونصف العام مرضا يجب الخلاص منه، ويتهمون كل مستجوب بأنه سبب في تعطل التنمية، الآن تغير كل شيء وأصبح الاستجواب سببا في رقي المجتمعات وتحضرها وتطورها في نظرهم أيضا.
هذا «الحول السياسي» غير المبرر، سببه أن السياسة تقوم على اللامبدأ، نعم السياسة هي واقع لا أعداء دائمين ولا أصدقاء دائمين ولكن يجب أن يكون هناك مبرر للتحول من هذا الخندق إلى ذلك، ويجب أن يكون المبرر قويا وواضحا ومقنعا خاصة أنك نائب تمثل الأمة ولست سياسيا معينا، ومن تحول برأيه من 2009 إلى اليوم جميعهم تحولوا بلا مبرر.
أو على الأقل لم يبلغنا أحد منهم عن السبب الحقيقي لتحول رأيه، رغم أن ثلاثة أرباع الشعب خاصة ممن هم فوق سن الخامسة عشرة يعرفون جيدا لماذا تحولوا من النقيض إلى النقيض.
> > >
حتى شباب الحراك حصل بينهم نوع من تبدل الآراء، وهو ما لمسناه في الأيام الماضية، وكنت أعتقد حتى الأسبوع الماضي أن شباب الحراك أبعد ما يكونون عن مرض « التحول غير المبرر» في المواقف، ولكن يبدو أنه أصابهم وفي مقتل جدل غير واضح المعالم ولا الأسباب.
> > >
بالأمس تحدثت عن خلل في محورين باستجواب وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، وهو الأمر الذي ساقه العبدالله أمس من خلو محورين من محاور الاستجواب من تحديد مواقع يمكن الاستدلال بها، كما حددت أمس ما نصه: «محاور استجواب الوزير محمد العبدالله ولكونها تذهب في أكثر من اتجاه غير متطابق وتضم متداخلات بين عدة جهات وهي وإن كانت تتبع الوزير إلا أنها سياسيا ودستوريا كانت تضم أخطاء وزراء سبقوه ما يجعلها عرضة للتفكيك بسهولة».
> > >
توضيح الواضح: التعيينات في بعض المناصب الحيوية هذه الأيام تتم بواسطة « المسجات».
[email protected]
