ذعار الرشيدي
اليوم صباح مجلس جديد، وغدا صباح حكومة جديدة، لا أحد يعلم من سيكون رئيس مجلس الوزراء القادم، فالصورة في مشهدنا السياسي لاتزال غير واضحة.
ولكن أيا يكن رئيس مجلس الوزراء القادم ـ وإن كنت أتمنى وأرجو أن يكون سمو الشيخ ناصر المحمد هو رئيس مجلس الوزراء القادم بحكومة سادسة ـ إلا انني أتقدم برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء القادم بصفته.
سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر أبارك لكم اختياركم لتولي رئاسة مجلس الوزراء وأرفق مباركتي ببعض النقاط التي نريدها ككويتيين من مجلس الوزراء القادم.
أولا: أرجو من سموكم الكريم الابتعاد عن اختيار من يتولون الحقائب الوزارية وفق مبدأ «المحاصصة» والاكتفاء بمبدأ «المحلل»، فالأغلبية النيابية «باختيارات ممثلين للكتل حتى من خارجها» في الحكومات الخمس السابقة أثبتت وبالدليل العملي أنها سياسة تأتي بنتائج عكسية مهما كانت النيات صافية وبيضاء، فسواد السياسة كاف لأن يلوث أكفان الأرض منذ بدء الخليقة حتى اليوم.
ثانيا: نتمنى أن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وليس وفق تزكيات حزبية أو تزكيات شخصيات نافذة أو قبلية أو طائفية أو عائلية، فلم يعد الأمر يحتمل محاولة تجربة جديدة في مشهدنا السياسي الذي انفجر مختبره 3 مرات في آخر 3 حكومات بوجه الإصلاحيين.
ثالثا: اعتماد مبدأ محاسبة الوزراء قبل أن يفكر أي عضو مجلس أمة في مساءلتهم، على ألا يعود إلى الوزارة أي وزير ثبت تقصيره أو إهماله أو استغلاله لمنصبه لأغراض سياسية.
رابعا: اعتماد مبدأ الشفافية بدرجة 100% في مواجهة أي تلويح باستجواب أو حتى استجواب ولو وقعه عشرة أعضاء بل حتى ولو وقعه 50 عضوا.
خامسا: اعتماد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء لإقرار قوانين حية حقيقية كإعلان فوري عن طرح مشروع بناء مدينة طبية وتحديد مدة زمنية واضحة لا تقبل القسمة على اثنين للبدء في تنفيذه وتسليمه، ومشروع بناء جامعتين حكوميتين وإطلاق جميع المشاريع التنموية حبيسة الأدراج.
خامسا: إعلان قانون كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة والتوقيع عليه واستحداث إدارة في ديوان المحاسبة للإشراف عليه والعمل به.
سادسا: إحالة كل شبهة تعدٍ على المال العام إلى النيابة العامة دون تردد أيا كان حجم ونفوذ الشخص الذي تورط فيها.
سابعا: استحداث مبدأ الـ 100 يوم كمدة زمنية محددة لمعرفة إنجازات كل وزير، وفي حالة تباطؤ الوزير في تطبيق ما وعد به من إنجازات يوجه له إنذار شفوي واضح ويعلن الإنذار، وفي الـ 100 يوم الثانية إن استمر الحال على ما هو عليه تتم إقالته فورا.
ثامنا: «وهو الأهم» اختيار المستشارين لجميع القطاعات في مجلس الوزراء أهم 100 مرة من اختيار وزراء ثلاث حكومات مختلفة.