ذعار الرشيدي
هذا الشخص سواء كان وزيرا أو وكيلا أو وكيلا مساعدا أو مديرا أو رئيس جهاز أو رئيس القاعدة القمرية في الكويت لابد من أن يصعد منصة الاستجواب، وقبلها يتم جره من عرقوب قدمه اليمنى بسيارة وانيت 87 «بدون لوحات» في شارع سكراب أمغرة «المحفر» 16 مرة جيئة وذهابا قبل أن يتفسخ جلده 3 مرات، وبعدها تعصب عيناه ويعتقل في أمن الدولة لـ 4 ايام، قبل أن يحال إلى النيابة العامة بتهمة الكذب، ثم يحال إلى مجلس الأمة ويتم استجوابه من قبل أعضاء مجلس الأمة الناجحين والسابقين والأحياء منهم والأموات، وبعد أن ينتهي الاستجواب إلى سحب الثقة منه ومن جهازه تسحب جنسيته هو وكل من اشترك معه في تلك المزحة ثقيلة الدم، وبعدها يحال إلى اللجنة المركزية لغير محددي الجنسية ويمنح بطاقة أمنية لمدة 24 ساعة ثم تسحب منه عقابا له ولأمثاله، ويتم إيداعه سجن الإبعاد ويرحل إلى جزر الأباطور حيث يتم «نتف حيانه»، ثم يعاد إلى الكويت بعد رحلة 5 سنوات من النفي، ولا يستقبله سوى فراش مدير رئيس قسم الحقائب المفقودة في المطار وتعاد له جنسيته، على أن يوقع تعهدا بحسن السير والسلوك وعدم ممارسة أي نوع من أنواع المزاح الثقيل وغير الثقيل حتى الممات.
كل هذا يجب أن يطبق فورا وبلا تردد على من أصدر الإحصائية الرسمية التي تقول إن معدل إنفاق الأسرة الكويتية 1600 دينار شهريا، وأن تلك الأسرة الكويتية تدخر 607 دنانير من دخلها البالغ 2200 دينار.
هذه الإحصائية التي نشرت مبتورة في جميع الصحف الكويتية بعد أن بثتها وكالة أنبائنا «كونا» دون تحقق ودون تمحيص يجب أن تتم معاقبة كل من أصدرها وساهم في بثها عبر وكالة أنباء رسمية، فهذه الإحصائية مبتورة ولا تستند إلى واقع حقيقي، ومن كتبها اعتمد على إجابات شريحة مشكلة من 768 شخصا، ولم يتم طرح نسبة هامش الخطأ في هذه الدراسة التي لم يصنفها من أصدرها وأطلقها للعلن ما إذا كانت مجرد استناد الى بحث علمي دقيق عبر بحث ميداني مع أفراد العينة في كل الشرائح يستند إلى أوراق وأرقام مثبتة، أم أنها تمت عبر الهاتف عشوائيا، أم أنها بطريقة التخمين التي يجيدها موظفو الإحصاء كما عرفت لاحقا. هذه الإحصائية كما ظهرت لا تمت للحقيقة بصلة وكوني أحد الكويتيين الذين يفترض أن تنطبق عليهم تلك الإحصائية أقول إن هذه الإحصائية لا تمثلني ولا تمثل ربع الديوانية التي أتردد عليها البالغ عددهم 12 شخصا، الذين ضحكوا جميعا حتى استلقى كل منهم على قفاه بعد قراءتهم تلك الإحصائية المضحكة ـ المبكية.
أما النكتة وأم النكات فهي أن الأسرة الوافدة دخلها 830 دينارا تنفق منها 731 دينارا، هل يعقل هذا في الكويت؟ ورواتب الوافدين لدينا بلا حد أدنى، فهناك مئات الآلاف من الآسيويين لا يتعدى دخلهم الشهري الـ 27 دينارا للفرد، وعشرات الآلاف من المصريين الذين لا يتجاوز سقف رواتبهم حاجز الـ 120 دينارا ما بين حراس أمن ومهن أخرى بسيطة، فمن أين جاءت الـ 830 دينارا. لو أنهم حددوا الشرائح لهان الأمر، ولو أنهم حددوا أسر الدخل المتوسط من الكويتيين والوافدين لـ «بلعناها» ولكن أن تكون الإحصائية عامة شاملة مطلقة فهنا يجب فورا وبلا تردد سحب من أطلق الإحصائية إلى التحقيق، أو أن تقدم الإدارة العامة للإحصاء توضيحا شاملا حول تلك الإحصائية التي قيل إنها شملت 768 أسرة وأن تحدد شرائحها والهدف الرسمي والرئيسي وراء إجرائها وإطلاقها في وقت الجميع يئن تحت وطأة الأزمة العالمية التي «كلت الأخضر واليابس».
وإليكم شيء من الحقيقة يا «إدارة الإحصاء المركزية» التي ربما تكون غائبة عنك، كويتي على الدرجة الرابعة متزوج ولديه ولدان، راتبه لا يتجاوز مع بدلاته بأي حال من الأحوال 850 دينارا، والآن «أموت وأعرف» من أين أتيتم بـ 768 أسرة دخل كل منها 2200 دينار شهريا.
أقول: كيف الحال بس يا «إدارة الإحصاء المركزية»؟