الحكومة بروحها ومن كيفها وعلى مزاجها قررت ان تضرب مجتمع القطاع الخاص على رأسه بقرارات تعسفية أبسطها يخالف صحيح المنطق ويضرب الدستور في عرض الحائط، فالحكومة تقول فيما لم يقله أحد من قبلها من أباطرة البيروقراطية في العالم أجمع ان تاريخ استحقاق العلاوة الاجتماعية ودعم العمالة لموظف القطاع الخاص من تاريخ تقديمه لطلبهما من القوى العاملة، وانه لا أثر رجعيا لاستحقاقهما حتى ولو كنت تعمل قبل تقديم الطلب في الشركة لشهر ولشهرين او حتى ثلاثة، وهذا لوحده مخالف للدستور إذ انه يكسر حاجز المساواة بين الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص، فالموظف الحكومي يستحق علاوته المقررة قانونا من تاريخ حدوثها أيا كان نوعها، هنا كسر مجلس الوزراء في قراره المبدأ الأساسي في المساواة التي كفلها الدستور.
***
قبل أن أنتقل للخطأ الكارثي لقرارات مجلس الوزراء أتساءل: هل حقا يقبل رئيس مجلس الوزراء هذا القرار الذي قام بتوقيعه والإيعاز لمن يلزم بنشره في الجريدة الرسمية؟ والأهم هل يعي تداعياته على مجتمع موظفي القطاع الخاص من المواطنين الذي بدأت الدولة بتكوينه وتشكيله منذ العام 2001 بقانون دعم العمالة الوطنية الذي كان الهدف منه تقليص مصروفات باب الرواتب وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
***
القرار يشمل على كارثة عدم استحقاق حملة المؤهل المتوسط (ثانوية ومتوسطة) لدعم العمالة إلا بحصول الموظف على دورة سنة لحملة الثانوية وسنتين لحملة المتوسطة، وهذا ضرب من ضروب الظلم الصريح، لفئة من المجتمع «ولظروف ما» لم تكمل تعليمها، إضافة لعدم العدالة أيضا.
***
ولنفرض فرضا أن هذه الفئة تم تعاملها بهذا القرار على أساس أنها «عمالة غير مدربة»، حسنا الحكومة تعترف بتصريحات مسؤوليها وأغلب دراساتها أن لدينا في البلاد مليونا و800 ألف عمالة هامشية وبدلا أن تضرب بيد من حديد لمعالجة هذا الخلل ضربت العامل الوطني غير المدرب على رأسه بقرارها ذلك وسط مجتمع عمالة وطنية لا يتجاوز عددهم كلهم في القطاع الخاص الـ 70 ألفا، تركت الكارثة وذهبت للمواطن.
***
مرة أخرى، أتساءل: هل حقا يرضى رئيس مجلس الوزراء بهذا القرار الذي يحمل توقيعه؟!
***
أعتقد أن العبث بمجتمع موظفي القطاع الخاص من المواطنين يتعرض لتفكيك متعمد من قبل الحكومة الحالية، وعندما أقول الحكومة الحالية أعني الحكومة التي بدأت منذ خمس سنوات بضرب هذا المجتمع بقرارات تؤدي إلى تفريغ القطاع الخاص من المواطنين بتعديلاتها غير المنطقية وغير العادلة على قانون دعم العمالة الوطنية الصادر في العام 2001.
***
هذه الحكومة بدأت بحملة «هده خله يتحدى» لتشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص والآن تحمل شعارها الخاص لمحاربة موظفي القطاع الخاص تحت شعار «هده... وقطه على صخر».
***
توضيح الواضح: ما يحصل هو مخالفة صريحة لرؤية تحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري، فالمشاريع المليارية القادمة وتطوير الجزر وغيرها التي هي جزء من تلك الرؤية لا يمكن ان تتحقق بدون العمالة الوطنية يا مجلس الوزراء؟!
[email protected]