توطئة: من الخطأ أن نبدأ من حيث «انعفس» الآخرون.
مثال حي على أننا دخلنا عصر «نبدأ من حيث اصابت الفوضى الآخرين»، ان المنشآت الحديثة في المناطق الحديثة لا تأخذ من الحداثة سوى شكل الطابوق والبوابات واجهزة الكومبيوتر والمنازل الجديدة البراقة الألوان المحيطة بتلك المنشأة بينما استوردنا ووضعنا فن الادارة البيروقراطية العتيقة الغابرة لتدير تلك المنشآت، وهذه كارثة، تمام كما لو انك اشتريت سيارة فيراري ووضعت لها محرك «دتسن» موديل 1977، اعتقد ان الصورة واضحة الآن.
> > >
مثال بسيط عما اتحدث عنه المنشآت في مدينة جابر الاحمد السكنية، ولنقرب المثال اكثر لنأخذ نقطة البيع الوحيدة في المنطقة وهي الجمعية التي تعاني من فوضى تبدو للأسف معها وكأنها جمعية سوق عشوائي حيث فوضى الدخول والخروج والازدحامات على الباب وتكدس نقاط بيع امام نقاط الكاشير بحيث ان دخولك وخروجك حتى في أوقات غير الذروة تبدو كأنها محطة مترو او محطة قطارات في بلد عتيق، رغم ان الحل الاداري سهل جدا للتغلب على تلك الفوضى وهي وضع نظام دخول وخروج كما أغلب الجمعيات القديمة.
> > >
المستوصف نفسه مثلا، وهناك في المنطقة مستوصفان يداران بذات العقلية القديمة جدا، بل إنهما يبدوان للمراجع خاصة في الفترة الأخيرة كما لو أنه تم بناؤهما في العام 1977 خاصة فيما يتعلق بالإدارة وطريقة استقبال المراجعين والعقلية التي تحكم من يحق له العلاج ومن لا يحق له، وقياسا للأسف هل يمكن ان يكون هذا مصير مدينة الجهراء الطبية او مستشفى جابر مثلا.
> > >
اعني، التطور لا يعني ان تبني مستشفى او مستوصفا او جمعية حديثة، بل التطور يكون في العقليات قبل ان يكون في الحجر والبنيان، فما فائدة مبنى حديث وهو لايزال يدار بعقلية بيروقراطية قديمة عمرها اكثر من 60 عاما؟ الحل لهذا الخلل هو تطوير العقليات الإدارية والقوانين الإدارية المنظمة للمنشآت الجديدة وتعديلها بما يتواءم من روح وشكل العام 2018، تماما كتحديثات الهواتف الذكية، يتغير الشكل ومعه تتغير الأنظمة المشكلة له ويتم تحديثها، تحديث الهارد وير ومعه تحديث السوفت وير، والا لكان هاتف الآيفون ليس فيه سوى لعبة «الحية».
> > >
تطوروا بارك الله فيكم، فلا يمكن اننا مقدمون على نقطة تحول بحزمة قوانين لتطوير الجزر ونحن لا نملك رؤية لتطوير القوانين المنظمة لذلك التطوير، لابد من تغيير شامل للانظمة في جميع مؤسسات الدولة، كل الأنظمة الإدارية والقرارات، فلا يعقل ان اغلب القوانين المنظمة لاتزال كما هي ايام التليغراف ونحن الآن في زمن الشيكات الالكترونية.
> > >
مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم أمامه مسؤولية تاريخية لتعديل جميع القوانين المنظمة بدءا من قوانين الخدمة المدنية والتوظيف والتعيين والترقيات إلى قرارات تقديم الخدمات والرسوم بما يسهل على المواطنين ويرفع من مستوى الأداء ويحسن من بيئة الاعمال.
[email protected]