طريقة تعامل البرلمان مع استجواب رئيس مجلس الوزراء ستحدد توجه البوصلة السياسية الكاملة للبلد، وسنعرف «وين رايحين»، سواء تمت مناقشته علنيا أو أحيل إلى جلسة سرية أو استخدمت الحكومة حق الفيتو وأحالته إلى «التشريعية»، المشهد سيتحدد وستتضح صورة كاملة لما نحن ذاهبون إليه.
***
الاستجواب كمبدأ عام حق للنائب، وهذه قاعدة عامة، والقضية التي يطرحها استجواب النائب شعيب المويزري قضية مستحقة لحدث لم يجف ماء مطره حتى الآن، هنا أتحدث عما هو مستحق، ولكن أيضا هناك مواءمة سياسية أيضا تحكم نجاح الاستجواب من عدمه، أو نجاح هدفه «الإصلاحي» المعلن إذا ما أردنا أن نكون أكثر دقة.
***
عامة إلى أي تجاه ذهبت الحكومة بالاستجواب لرئيس مجلس الوزراء، وحتى وان كانت النتيجة لصالحها فسيكون نجاحا سياسيا قصير المدى، خاصة مع وجود استجواب ثلاثي مقدم لوزير النفط بخيت الرشيدي، وهو الاستجواب الذي لم يقدم رسميا بعد ولكنه سيلقي بظلاله على استجواب رئيس الوزراء، فالاستجوابان سياسيا مترابطان، وان كانت محاورهما وأسبابهما مختلفة تماما، ووفق ما هو معلن حتى تاريخ أمس 20 -11 - 2018 فإن عدد من يمكن ان يوقعوا ورقة عدم تعاون في أي من الاستجوابين إذا ما وجدت طريقها للمناقشة فلن يزيد عن 7 في افضل الأحوال، وهذا الرقم مرشح للزيادة في حال حدث انقلاب «مواقف» مع بداية الأسبوع القادم قبل مناقشة الاستجواب الأول.
***
وعامة، الاستجواب الأول ليس مخيفا للحكومة خاصة وانه وكما ذكرت تمتلك كل الخيارات للخروج منه بأقل الخسائر وأول خياراتها وأبرزها الإحالة إلى اللجنة التشريعية، بينما على الطرف الآخر المجلس لا يمتلك حتى أقلية مؤثرة لرفع درجة خطورة الاستجواب على الحكومة، فالمجلس وكما هو واضح من أدائه طوال دورين تشريعيين لا يمتلك أرضية حقيقية لتشكيل أي خطر يذكر على أي فرد من أفراد الحكومة، إلا إذا كانت الحكومة لا تريد هذا الوزير أو ذاك.
***
يبقى أمر مهم وسؤال حيوي: هل الحكومة متضامنة 100%؟!، جواب هذا السؤال، أعني تحديد درجة التضامن الحكومي سيكون له تأثير بمستوى نجاحها أو فشلها في مواجهة الاستجواب الأول، وما سيليه طبعا من استجوابات حتما لن يكون آخرها الاستجواب الثلاثي المزمع تقديمه لوزير النفط بل هناك استجوابات أخرى لاحقة.
***
٭ توضيـح الواضـح: أي تغيير سياسي محتمل لن يأتي من داخل المجلس، وأعتقد أن هذا الأمر يقطع نظرية ان الاستجوابات ستكون سببا في حل المجلس.
[email protected]