رغم ان كل ما لدينا الآن من معطيات تشير الى هدوء كبير في المشهد السياسي منذ بدء انطلاق دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، ومع مواجهة أول استجواب لرئيس مجلس الوزراء انتهى بأغلبية اوصت بإحالته الى التشريعية، الا ان الوضع ليس هادئا سياسيا كما هو ظاهر، فلدينا على الاقل ثلاثة وزراء في طور الخروج من الحكومة الحالية لأكثر من سبب معلن وأسباب اخرى غير معلنة، وقد ينتهي الأمر الى خروج وزيرين على الاقل وتدوير ثلاثة وزراء وهو ما يتداول اليوم وعلى نطاق واسع في دوائر القرار.
واذا ما حصل التدوير فيعني ان هذا سيعتبر آخر حركة للمحافظة على بقاء الحكومة الحالية التي يبدو انها تكافح للبقاء رغم عدم وجود أي شكل من أشكال الضغط النيابي عليها.
***
عامة وبشكل دستوري يمكن للحكومة البقاء «متماسكة» شهرين اخرين حتى مع حركة الخروج المحدودة لوزراء وتدوير وزراء آخرين وتبديل حقائبهم، ولكن هذا يدفع المراقب للشأن المحلي للتساؤل حول مدى التضامن الحكومي في ظل اضطرارها للتفكك بهذه الطريقة دون وجود أي نوع من الضغط النيابي على الحكومة يدفع لاستقالة وزير أو اكثر، وهو الأمر الذي يشير إلى ان الحكومة لن تستمر اكثر من مدة الشهرين المتوقعة.
***
وعامة، ما من تغييرات جذرية أو مفاجئة خلال فترة الشهرين القادمين عدا ما هو متداول الآن من رحيل وزيرين وتدوير عدد آخر، ولكن هذا لا يعني ان اقل حركة «صدام» ستكون سببا في رحيل الحكومة وهو أمر أشبه بالمتوقع في الحالة الكويتية، فكما هو معتاد ان التغييرات الجذرية المفاجئة تأتي في اكثر الحالات السياسية هدوءا لدينا.
***
وشخصيا اعتقد ان بقاء الحكومة مرهون بتماسكها، وإعادة حالة التضامن التي اعتقد انها فقدتها في ظل تجاذبات داخلية لا شأن للمجلس بها ولا شأن كذلك لضغط الرأي العام.
***
وإحقاقا للحق، فإن مشروع الحكومة الواضح والبين في محاربة الفساد - رغم انه غير موجود في برنامج عملها - يجعلها في موقف جيد وتعاملها الواضح والشفاف والحازم تجاه قضايا فساد مليونية يجعلها أيضا متقدمة سياسيا على حكومات سابقة وهو نهج لم نعهده سابقا.
***
توضيح الواضح: بغضّ النظر عما اذا كان هناك تغيير حكومي مرتقب أتمنى ان تكون محاربة الفساد على رأس أي حكومة قادمة، فالناس «مرتاحة» جدا للاجراءات الحكومية في هذا الاتجاه، والشعب بدأ يثق بأن هناك حركة إصلاح حقيقية رغم عدم وجود برنامج حكومي مُعلن اصلا كما يقتضي الدستور.
[email protected]