جلسة مجلس الأمة المقررة في 8 يناير المقبل ستكون مفصلية في تحديد اتجاه بوصلة التعاون الحكومي- النيابي رغم أن جدولها لا يحمل أي مفاجآت، ولكن هذه الجلسة والتي ستكون أولى الجلسات التي يعقدها المجلس بداية السنة الجديدة ستكون بحق جلسة تحديد اتجاه خارطة التعاون الحكومي- النيابي أو عدمه.
****
الحكومة ومما هو واضح غير متضامنة رغم التجديد الأخير الذي حصل بها من دخول 4 وزراء جدد، والمجلس بدوره غير متجانس أصلا، وبكيانين بهذا الشكل يبدو أن الصدام بينهما آت لا محالة، ولا من مبرر منطقي للصدام المحتمل بين المجلسين سوى أن الأول غير متضامن والثاني غير متجانس وبالتالي احتماليات الصدام بينهما عالية جدا، ويمكن أن تؤدي إلى حل أحدهما، وهذا هو المتوقع في ظل وجود هذه الحالة السياسية غير المتوائمة.
****
الحكومة «الثلث جديدة» بعد تطعيمها بأربع وزراء لا زالت تفتقد إلى التضامن الكامل ولا يزال هناك باب مفتوح لخروج وزراء آخرين، والمجلس الذي يفتقد إلى التجانس بين أعضائه وبأداء نوابه غير المقنع شعبيا يرزح تحت وطأة عدم الرضا الشعبي عنه، ولا مجال لخروج المجلسين من أزمتي عدم التضامن وعدم التجانس داخلهما سوى بالخروج بقرارات وقوانين «شعبوية» تقترب منهما من الشارع الذي فقد الثقة بكلا المجلسين.
****
واستمرار حالة عدم التوافق الحكومي- النيابي قد تستمر بشكلها الحال في فترة لا تتجاوز الأشهر الخمسة، وربما أقل من ذلك، ولكن بقراءة الحالة السياسية الحالية سنجد أن احتمالية الصدام بين المجلسين سيكون في أعلى حالاته خلال الفترة المقبلة، ما يفتح باب الاحتمالات للتغيير السياسي على مصراعيه، رغم انه لا يوجد حاليا بين أيدينا ما يشير إلى هذا الشيء.
****
الآن توجد قضية ضغط شعبي في مسألة «إسقاط القروض» وهي متداولة شعبيا بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت ككرة ثلج تتدحرج وتكبر يوما بعد آخر وستكون زاوية محك للنواب الذين يجب أن يعلنوا مواقفهم صراحة من هذه القضية وستكون خلال القادم من الأيام بمنزلة قضية ضغط لتحديد مواقف النواب من هذه القضية، ويجب ان يكون النواب مع او ضد هذه القضية التي تتحول يوما بعد آخر إلى قضية رأي عام أكبر مما هي عليه الآن خاصة أنها دخلت يومها الرابع والعشرين كالقضية الأكثر تداولا في الكويت في «تويتر» يوميا، ومع تزايد عدد النواب المؤيدين لها يوما بعد آخر يعني أنها ربما ستكون مشروع الصدام بين مجلس الأمة والحكومة، وما نذكره ان مجلس 2006 تم حله بسبب زيادة 50 دينارا، فما بالنا بقضية شعبية تفوق بتكلفتها زيادة الـ 50 دينارا؟!
****
بهذا الشكل الذي بين أيدينا أعتقد أن الصدام بين المجلسين آت لا محالة بقضية شعبية لم يكن أحد يحسب لها حسابا، ما سيؤدي إلى حل احدهما خاصة إذا ما أخذت هذه القضية في المطالبة بإسقاط القروض منحى أعمق وأكبر مما هي عليه الآن، بحيث تكون بالنسبة للمجلسين التشريعي والتنفيذي وللشعب القضية الأبرز والأكثر إحراجا للنواب لتبيان مواقفهم منها سواء بالـ «مع» أو «الضد»، وتكون بذلك قضية خارج الحسابات السياسية المعروفة هي السبب في حل أي من المجلسين.
****
توضيح الواضح: نعم، قضية إسقاط القروض هي قضية شعبوية الطابع والشكل ولكن المطالبة باستحقاقها في ظل وجود تجاوزات مليارية اعتقد انه بها شيء من المنطق.. بل الكثير من المنطق البسيط.
[email protected]