جلسة مجلس الأمة أمس (8 يناير 2019) لم تكن سوى جلسة استخــدمها بعـــض النواب لتسجيل مواقف سياسية خــــاصة بهم، لا أكثر ولا أقل، وهو ما أدى إلـــى إدخال القاعة في سجال نيابي- نيابي تـــارة، ونيابي- حكومي تارة أخرى، تخلل ذلك تبادل اتهامات، أي باختصار أن الجلسة أمس لم تكن أكثر من حديث سياسي جانبي في ديوانية، نقاش يمكن أن تسمع شبيها له في أغلب ديوانيات الكويت.
***
بالأمس، مجلس الأمة كان يعمل تقريبا كل شيء إلا الدور المنوط به، وهو الرقابة والتشريع، وهذه كارثة أن تضيع جلسة كاملة من وقتنا الديموقراطي على أشياء كان يمكن أن يتناولها الأعضاء ويتم طرحها عبر الرسائل الداخلية للمجلس، أو يعلن عنها الأعضاء عبر «البوديوم» من خلال تصريح صحافي في نهاية الجلسة أو في أي يوم آخر، لا أن تناقش بتلك الطريقة تحت قاعة عبدالله السالم، في خروج واضح عن الدور الحقيقي لمجلس الأمة الذي تم انتخابه من أجله.
> > >
جلسة الأمس للأسف الشديد تعطي انطباعا كبيرا بأن الجلسات المقبلة ستكون بذات السياق، ما لم يكن هناك حدث سياسي تخبئه الأيام، ولكن المجلس ومن خلال قياس أدائه خلال الفترة الماضية وقياسا على جلسة الأمة وما ستليها من جلسات، يتبين أنه تخلى بشكل جزئي أو كلي عن جناحيه «الرقابة والتشريع»، وأصبح أشبه بسوق عكاظ سياسي، يتناول فيه نواب ووزراء طرح رؤاهم السياسية والدفاع عنها ومهاجمة الآخر.
***
استمرار المجلس بهكذا أداء، أعتقد أنه سبب كافٍ للاعتقاد بوجوب رحيله، فلا يمكن القبول بأن يكون المجلس مجرد منبر سياسي للبعض، سواء ممن هم من أعضائه أو ممن هم من خارجه.
***
توضيح الواضح: الحل أصبح أقرب من حبل الوريد.. سياسياً.
[email protected]