٭ توطئة: أولا وقبل كل شيء حتى لا يفهم هذا المقال خارج سياقه، فأنا برأيي الخاص أرفض التطبيع مع إسرائيل، مع أن إسرائيل ما درت عني ولا عن تطبيعي، ولكن ما سأذكره هو تفصيل سياسي شبه قانوني لهذا المفهوم من الواقع.
***
أعتقد أن الإخوة الرافضين للتطبيع مع إسرائيل يشوبهم قصور في فهم القوانين أو المراسيم، ويقعون في فخ الحكم على الأمور من منطلق أشياء ليست موجودة أصلا، مثلا عندما أطلقت الكاتبة فجر السعيد دعوة للتطبيع التي أثارت ما أثارته من زوبعة وما تلاها، ذهب البعض متهما السعيد بأنها خرقت إعلان حالة الحرب بين الكويت وإسرائيل، مستندا بعضهم على مرسوم إعلان حالة الحرب الدفاعية الصادر عام 1965، والحقيقة أنه ووفق صحيح نص المادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 يونيو 1967 تحت عنوان «مرسوم بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين الكويت والعصابات الصهيونية بدولة فلسطين» أنه لا وجود لذكر «إسرائيل» الدولة نهائيا بل «العصابات الصهيونية»، وتاريخيا لم يعد للعصابات الصهيونية أي وجود بعد العام 1948ذلك بعد حل جميع تلك العصابات وهي الهاغانا والارغون والبالمالخ والتي أعقبه تشكيل ما يعرف باسم جيش الدفاع الإسرائيلي.
***
وللعلم، لهذا المرسوم قيمة سياسية نعم، ولكن ليست له أي قيمة قانونية على ارض الواقع، وقيمته السياسية في العام 1967تمثلت في انه كان لا بد من إصدار ذلك المرسوم يومها ليكون غطاء سياسيا «دستوريا» لمشاركة قوات عسكرية من جيشنا في حربي 1967 والاستنزاف و1973، فقط لا أكثر ولا أقل.
***
هذا المرسوم ليس فيه نص يجرم التطبيع ناهيك عن أن يكون فيه ما يشير إلى تجريم أو تحريم الدعوة إلى التطبيع، يبقى أن نعلم أن رفض التطبيع يشكل جزءا من العقيدة الشعبية الكويتية وهو الغالب وضوحا سياسيا وديبلوماسيا.
***
إذا ما أردنا أن نتحدث عن مسألة تشكل حساسية لدى المتلقي الكويتي فعلينا قبل أن نحكم على الآخرين ممن لهم رأي يختلف أن نسمي الأشياء بمسمياتها، نعم موقف الكويت معلن وواضح إقليميا وعربيا وعالميا من القضية الفلسطينية ووجوب نصرة الشعب الفلسطيني وكنا ولا نزال وهذا هو الواقع، ولكن الرمي بتهم «غير موجودة قانونا» هو أمر يخالف مساحة الحرية التي تشكل هي الأخرى جزءا من عقيدتنا الكويتية.
[email protected]