مراقبة حركة دخول وخروج مواطن من البلد دون أمر قضائي ووفق تحقيق في قضية محددة تعتبر خرقا صارخا للقانون والدستور، فكيف لجهة أيا كانت أن تراقب تحركات دخولي وخروجي وان تكون أجهزة المنافذ البرية والجوية والبحرية التي ترصد حركة الخروج والدخول بيد جهة «توظيفية» مثل ديوان الخدمة المدنية الذي ـ ووفق ما هو معلن ـ تم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد الماضي؟.
***
الخبر كالتالي: «علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية سيعتمد العمل بنظام جديد من خلال الربط الآلي مع الجهات الحكومية المختلفة يتميز بخاصية تعمل على إرسال إشعار بشأن سفر الموظفين أثناء طلبهم إجازة طبية من المنافذ».
***
إلى هنا وانتهى أصل الخبر وتم تأكيد الخبر رسميا بعد نشره في «الأنباء» بيومين، ولكن السؤال: ما الغطاء القانوني لمثل هذه الرقابة على حركة دخول وخروج الأفراد؟!، وحقيقة بحثت طويلا ولم أجد ما يسوغ لديوان الخدمة المدنية او غيره من الجهات إخضاع حركة دخول وخروج الأفراد من والى البلد للمراقبة السابقة، ففيه شيء من خرق خصوصية الأفراد والتي يكفلها الدستور.
***
أنا هنا لا ألوم ديوان الخدمة المدنية فيما لو خرق الدستور والقانون وقتك بتطبيق هذا النظام والذي اعتقد انه تشترك معه في هذا الخرق وزارة الداخلية كونها مسؤولة عن المنافذ، ولكنني ألوم حصن الدستور وفرسانه واعني أعضاء مجلس الأمة الذين مر عليهم هذا القرار وتطبيقه وكأنه لا يعنيهم.
***
والله غدا لو مر هذا القرار وتم تطبيقه بهذا الشكل في مراقبة حركة دخول وخروج الناس من البلد دون تحرك من مجلس الأمة ولا أظن انه سيتحرك، فسيتم خرق قوانين أخرى وحقوق اخرى للمواطنين.
***
أعزائي أعضاء مجلس الأمة.. أعتقد أنكم سمعتم عن شيء اسمه «الخصوصية»، هذا المصطلح أقعد حكومات وأقامها وأثار برلمانات العالم من أجل حماية مستخدمي الإنترنت لأن تطبيقات وبرامج اخترقت «الخصوصية» التي هي ذاتها «الخصوصية» التي تخترق في المنافذ وبواسطة الديوان وتحت سمعكم وبصركم.
[email protected]