رسوم وزارة الصحة التي أقرتها الأسبوع الماضي وأهمها تقاضي 20 دينارا من كل متقدم لطلب فحص طبي للعمل في القطاع الخاص هي ليست في شكلها بأكثر من ضريبة مستترة تحت اسم الرسوم، الأهم أن هذه الرسوم تستهدف شريحة العاطلين عن العمل أو الباحثين عن العمل، وهو المسكين أصلا يبحث عن عمل وأغلبهم من أولئك الباحثين عن العمل يأخذ مصروفه من والديه، وانت هنا ولأنك كوزارة صحة خصصت المتقدمين للعمل في القطاع الخاص، فكأنك تأخذ مالا ممن لا يملكه أصلا، أو بالأصح «تطر من الحافي نعال».
***
وزارة الصحة بقرارها فرض هذه الرسوم التي كانت مجانية تفتح بابا على الحكومة كلها بأن أي وزارة متى ما أرادت أو اشتهت أو «طق براس وزيرها» قامت بلا قانون ولا «دياولو» وفرضت ما تريد من رسوم أو زادت قيمة الرسوم التي تتقاضاها دون الرجوع لأي جهة.
***
الرسالة التي أوجهها بعد هذه الفوضى التي ارتكبتها وزارة الصحة ممثلة بوزيرها في زيادة الرسوم إلى مجلس الأمة الموقر المحترم، في أن يتبنى أي من أعضائه مشروع قانون بتحديد سقف الرسوم التي تتقاضاها أي وزارة أو جهة حكومية نظير تقديم خدماتها للجمهور، أو تبني قانون لتقنين صلاحية الوزراء في فرض أي رسوم أو زيادة أي رسوم قبل الرجوع إلى مجلس الأمة، فلا يجوز أن وزيرا صحا من نومه - ولأنه مطلق اليد - وأصدر قرارا بزيادة رسوم للخدمات التي تقدمها وزارته إلى الجمهور او أقر رسوما جديدة غير موجودة أصلا كما فعل وزير الصحة.
***
منطقيا ودستوريا لا يجوز بل إنه يجب ألا تقوم أي جهة حكومية بزيادة أي عبء مالي على المواطنين نظير الخدمات التي تقدمها لهم إلا بموافقة مجلس الأمة، وان يكون عرض ذلك على المجلس بمسببات الزيادة، أما والله وزير قرر من رأسه الزيادة فهذا لا يصح ولا يجوز ولا يستقيم مع المنطق، كمثل خدمة الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة في القطاع الخاص التي كانت مجانية منذ ما قبل الدستور، والاهم هنا لماذا المتقدمون في القطاع الخاص، لم فقط أبناء القطاع الخاص الذين تضع الحكومة دوبها ودوبهم؟!
***
قرارات وزارة الصحة في زيادة الرسوم الأخيرة على بعض خدماتها خاطئة جدا، وضريبة مستترة تفرض على الناس دون وجه حق، وكان الأولى وبدلا من أن تبحثوا عن زيادة مدخولكم من جيوب العاطلين الباحثين عن عمل أن تراقبوا مشاريعكم وأوامرها التغييرية التي تضيع الملايين عليكم سنويا بدلا من أخذ الملاليم من جيوب العاطلين.
[email protected]