الإحصائية تقول انه منذ بداية العمل بالدستور 1963 حتى 1999 تم تقديم 19 استجوابا، أي بمعدل استجواب واحد كل عامين.
وأما منذ 2000 وحتى 2019، فقد تم تقديم 78 استجوابا، بمعدل 4 استجوابات كل عام.
وحقيقة الأمر تنامي الاستجوابات كجزء من الحراك السياسي وارتفاعها إلى 8 أضعاف معدلها ما قبل 1999 طبيعي جدا بل انه ربما يكون ومقارنة بحجم القضايا المثارة أو التي تجب إثارتها أمرا مقبولا.
***
المهم أن ننتبه انه وبإعادة قراءة تاريخية بسيطة إلى أن الاستجوابات قبل 1999 تختلف من حيث القيمة السياسية والتأثير والهدف عن استجوابات الـ 2000، وحتى لا ندخل في تفسير سياسي طويل عريض فد يغضب البعض، فإنه وباختصار شديد الاستجوابات تماما مثل العملة المالية، فالدينار قبل 1999 كانت له قيمة وقوة شرائية أعلى وبكثير من القوة الشرائية له اليوم.
***
دينار الأمس بأربعة دنانير من دنانير اليوم، كذلك الاستجوابات، الاستجواب الواحد بالأمس في الفترة حتى 99 يساوي اليوم أربعة من استجوابات اليوم، وليس في الأمر انتقاص من الاستجوابات اليوم، ولكنه الواقع، فالاستجوابات فقدت شيئا من بريقها وألقها وقيمتها السياسية مع مرور الوقت، فبعد أن كان مجرد الحديث عن استجواب ما سيقدم لوزير ما «يعفس الدنيا» سياسيا، اصبح اليوم يُنظر للاستجواب على انه مجرد سؤال مُغلّظ يمكن عبوره بسهولة حكوميا.
***
فالاستجوابات اليوم مهما تعددت تبقى في أطرها الديموقراطية الدستورية وحق لأي نائب لا ينازعه عليه أحد. يبقى الحكم على أهداف ونتائج كل استجواب على حدة.
***
والقول بأن تدافع الاستجوابات قد يؤدي إلى حل المجلس هو حديث يربط بقرينة غير ثابتة، فمجلس الأمة يمكن أن يُحل دون وجود استجواب واحد.
[email protected]