أول بلد عربي قام بتأسيس هيئة متكاملة للمعلومات المدنية لسكانه هي الكويت، وكان ذلك وفق قانون صدر في العام 1982، وتمثل دور الهيئة في حصر السكان والمباني والوحدات السكنية والجهات في قاعدة بيانات متكاملة، وبدأ توزيع البطاقة المدنية التي نعرفها اليوم كهوية وطنية عام ١٩٨٦، ومنذ ذلك العام لا يكاد يمر عام إلا وتشهد الهيئة تطويرا في أنظمتها، فمن حفظ كامل بيانات سكان البلاد بعد الاحتلال العراقي كانت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والسبب في حفظ أسماء وتعداد سكان الكويت قبل الاحتلال، فقد استطاعت الهيئة بفضل عدد من موظفيها إخراج نسخة من سجل كامل سكان الكويت يومها حتى 1 أغسطس 1990، وتم إيـــداع نسخة منه في الأمم المتحدة الذي صـــدر على إثره القرار رقم 677 الذي يحدد تماما سكان الكويت مواطنين ومقيمين. والى ما بعد التحرير بدأت التطور من الاستعلام الآلي مرورا بالمـــغلف السريع إلى البطاقة الآليـــة وحــتى البطاقة المدنية الإلكتـــرونية حتى مشروع كويت فــــايندر في نسخته الثالثة الذي أعـــلنت عنها الهيئة قبل أسابيع.
***
الهيئة العامة للمعلومات المدنية ظلت ومنذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود تتطور باستمرار خدماتياً من حيث النوعية أو الكفاءة ولم تكن يوما منذ تأسيسها مجرد هيئة حكومية أخرى، بل كانت من الهيئات التي تبادر إلى إيجاد الحلول وابتكارها، وخلال الأسبوع الماضي مثلا ومع بداية شهر رمضان الفضيل ظهرت أزمة الازدحامات على توزيع البطاقات المدنية، والسبب لم يكن تأخر أو قلة منافذ الهيئة ولكن بسبب قرار الداخلية وضع الإقامة في البطاقة بدلا من الملصق ما تسبب في ارتباك وازدحام شديدين، خاصة أن البطاقة المدنية أصبحت ورقة إثبات الإقامة، واستخراجها ملزم وبشكل فوري وليس كالسابق كان يمكن أن ينتظر صاحبها أسبوعا أو أسبوعين لأنه يحمل جوازه الذي يضم بطاقة الإقامة.
***
يومـان فقــط بعد الازدحامات، وليس أسبوعين أو شهرين وقامت الهيئة وكحل للازدحامات بمد تسلم البطاقات المدنية حتى الخامسة مساء وبذات الوقت خصصت فترة مسائية من الساعة ٩ مساء حتى ١٢ ليلا، وتم حل المشكلة التي طرأت فجأة ولم يكن للهيئة أي دور أو دخل فيها.
***
الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنموذج هيكلي إداري فني تقني ناجح جدا، الاحتفاظ بنجاحه مهم جدا، وتعميمه كتجربة على جهات حكومية خاملة أيضا مهم جدا، فشكرا للقائمين على هذه الهيئة التي اعلم جيدا انها أصبحت مقصدا لمسؤولي هيئات خليجية وعربية تصدر البطاقات الوطنية ليتعلموا من التجربة الكويتية ويستفيدوا منها في هذا المجال.
[email protected]