لا يُعقل أن تتعامل الرقابة في وزارة الإعلام بوجهين، أو بمكيالين وهي التي يحكمها قانون واحد ولوائح محددة، فمن هنا تمنع كتابا بسبب صفحة أو صفحتين، ومن هناك تشتري عملا تلفزيونيا بعشرات الآلاف من الدنانير رغم انه لم يقدم لها نص ذلك العمل ولم تجزه الرقابة من الأساس، أي أنها كمن اشترى سمكا في الماء، وهذا مخالف لأبسط مواد ولوائح القوانين التي تنظم العمل في وزارة الإعلام، فلا يجوز شراء عمل قبل الموافقة على تصويره مع ضرورة وجود نص مجاز من اللجنة الرقابية، ولكن هذا جاز ويجوز ومر وحصل في مسلسل «إفراج مشروط» الذي تم شراؤه بنحو مليون دولار أميركي دون وجود نص أصلا لتتم إجازته.
***
هنا لست للحكم على العمل فنيا لأنني لم أشاهده كاملا، ولكن أكتب هنا فقط لأؤكد حقيقة أن هذا المسلسل وافقت وزارة الإعلام على شرائه وبثه على قناتها الأولى رغم أن نص المسلسل لم تتم إجازته، بل الأدهى والأنكى ان العمل تم شراؤه دون وجود نص أصلا تم تقديمه للوزارة، فأصبحت حلقات المسلسل ترد تباعا إلى الوزارة لبثها يوميا.
***
عندما انتبه المسؤولون في الإعلام ان هذا المسلسل يضم مشاهد فوق طاقة الحد المسموح به للبث على التلفزيون، أخضعوه للرقابة اللاحقة وبدأوا يشاهدون حلقة تلو الأخرى قبل بثها و«يقصقصون» المشاهد التي تتجاوز الحد المسموح رقابيا، إلى درجة ان الرقابة وبسبب عدم وجود نص مجاز منها قامت بالرقابة على الحلقات المرئية وقامت بحذف من 5 إلى 10% من كامل مشاهد المسلسل الذي عرض على تلفزيون الكويت.
***
المخالفات الإدارية والمالية والتنظيمية بالجملة لتجاوز وزارة الإعلام شراء العمل وبثه دون إجازة النص الخاص بالعمل، فكيف يمر عمل بهذا الحجم وهذه التكلفة دون نص مجاز؟!، والسؤال ليس كيف مر، بل من قام بتمرير هذا الخطأ الرقابي الفادح الذي أوقع وزارة الإعلام بفخ عرض عمل يتجاوز سقف حرياتها بشكل دفعها لحذف مشاهد كاملة من العمل ما أضر بالسياق الدرامي للعمل في بعض الحلقات.
***
الحين السؤال: «شلون اشتريتوا عمل بدون نص؟!»، والا وزارتنا وبكيفنا وقناتنا وبراحتنا ورقابتنا وعلى مزاجنا؟! لا يا سادة هناك أموال دفعت ومشاهد حذفت وأضرت بالقناة الاولى لأن الناس تحولت الى قنوات أخرى تعرض «افراج مشروط» لتفهم العمل، أي ان وزارة الإعلام كأنها دفعت كل هذه النقود لتشتري عملا وتقصقصه ثم بسبب ذلك تخسر مشاهدي قناتها الاولى.
[email protected]