سياسيا تؤخذ الأمور وترد عن الشيخ سلمان الحمود، فسياسيا له ما له وعليه ما عليه، خاصة أنه كان وزيرا يعمل وسط تقلبات معسكرات صراع سياسي كان في أشده عند توليه حقيبتي «الإعلام» و«الشباب»، فتم حسابه على معسكر ضد آخر، رغم أن معسكره الأول والأخير بحسب إنجازاته كان الكويت، لذا ولهذا السبب كان خروجه السياسي على أيدي رجال المعسكرين المتصارعين، ذلك لأن المعسكر الأول حسبه ضدهم والمعسكر الثاني اعتبره ليس معهم، ولأنه لم يكن منتميا لأي معسكر كان خروجه السياسي على يدي الجماعتين.
***
وقصدا أو من دون قصد يحسب الناس أنه وراء قانون الجرائم الإلكترونية، رغم أنه لا دخل له بالقانون الذي يعتبر الأكثر تقييدا للحريات في تاريخ البلاد، فهذا القانون هو قانون قدمته الحكومة من وزارة الداخلية وليس وزارة الإعلام التي كان الحمود وزيرها، وسبب الخلط أنه قدم مشروع الإعلام الإلكتروني الذي نظم العمل الإعلامي الإنترنتي ومنحه كيانا قانونيا يحمي صاحب الصحيفة الإلكترونية ويحمي أفراد المجتمع، فكان قانون الحمود لا يستهدف الحريات بل ينظم العمل الإعلامي فقط.
***
لخمس سنوات وطوال توليه حقيبة الإعلام تمكن من انتشال الوزارة فنيا من وزارة مترهلة غير منتجة إلى ما يشبه شركة الإنتاج الفني التي لا تتوقف طوال العام، فكانت الإنتاجات الدرامية والبرامجية خلال فترته هي الأعلى كما من حيث العدد والأوفر كما من حيث الجودة أو القدرة على جذب المشاهدين ودخول سوق التنافس الفضائي، حتى وصل التلفزيون في السنة الثالثة لتوليه الحقيبة منافسا أول واستحق أن يكون قبلة المشاهدين المحافظين، بل وتم في عهده افتتاح قنوات متخصصة أدبية ودينية ووثائقية وتراثية، ليتحول تلفزيون الكويت من قناة أحادية الطابع والبرامج إلى باقة قنوات متخصصة مجانية تقدم محتوى على درجة عالية من الاحترافية وتستهدف شريحة واسعة من المشاهدين الذين يبحثون عن محتوى محافظ جيد المستوى.
***
إداريا يحسب للحمود أنه أعاد تفعيل دور العاملين في الوزارة وأعاد توجيه الجهود وقام بتكويت الوظائف الفنية ومنح أبناء الوزارة الأولوية في العمل في برامجها واستوديوهاتها وقنن الاستعانة بمن هم خارج الوزارة بشكل يتواءم مع ملاحظات الجهات الرقابية.
***
الشيخ سلمان مجدد الإعلام الكويتي الحكومي، ولا يمكن إنكار بصمته التي سيبقى أثرها طويلا لوزير حاول العمل جاهدا أن يكون مستقلا سياسيا ولكن السياسة لم تتركه ليكمل حركة التجديد التي بدأ بها.
[email protected]