لا وجود لمعارضة ولا معترضين في المشهد السياسي الدستوري، أعني حقيقة لا توجد معارضة أي صوت معارض حقيقي بالمعنى الاصطلاحي والدلالي، يوجد لدينا حكومي ومستقل وحكومي متنكر، أما معارضة كفكر وأداء أو أسلوب فلا وجود لها نهائيا، وهذا الأمر ليس صحيا على الإطلاق، واستمراره يعني تمدد قوى الفساد بكل اتجاه يمكنها أن تتحرك به، ويعني انه ليس هناك من رقابة شعبية حية يمكن أن تكون رادعا حقيقيا.
***
المعارضة أو لنقل تلطفا «الصوت المعارض» في المشهد البرلماني ضرورة لفرض حالة من التوازن المطلوبة، فلا يمكن ترك يد الحكومة مطلقا دون رقابة أو محاسبة حقيقية في كل شيء، خاصة إذا ما اردنا أن «نكشخ» بأننا بلد ديموقراطي، فكيف تكون ديموقراطية دون صوت معارض أو سقف حرية أعلى من المتاح حاليا.
***
ما يحدث الآن اختلال عميق في ممارسة العملية الديموقراطية حتى في أبسط صورها، والبعض للأسف يرى أن غياب المعارضة أو تقلص مساحة الصوت المعارض أو المعترض هو انتصار لفريق سياسي ضد آخر، وربما هو كذلك من وجهة نظر الفريق المنتصر، ولكن حقيقة أن خسارة الصوت المعارض هي خسارة للجميع، لأننا بهذا خسرنا التعددية في الآراء وخسرنا جناحي الرقابة والتشريع، والأهم خسرنا ثقتنا بسبب ذلك بالديموقراطية ككل.
***
دون معارضة، ودون نقد سياسي حقيقي حر، ودون رقابة شعبية فاعلة، ودون مؤسسات مجتمع مدني تؤدي دور لوبيات الضغط، فلن يكون هناك منتصر سوى الفساد أيا كان شكله ونوعه وأثره.
***
والأمل هو أن تكون الانتخابات القادمة نقطة تغيير في خلق برلمان جديد يضم ولو بالحدود الدنيا نفسا معارضا حتى لو.. واحد!!
[email protected]