ينتشر فيديو مدفوع الأجر هذه الأيام عبر اليوتيوب بحيث يشاهده اي مستخدم من الكويت حال محاولته عرضه لأي محتوى.
ويحوي الفيديو رسائل موجهة ضد الكويت كبلد بجميع مؤسساتها، ويظهر تماما وبشكل واضح وجلي المشاركين في الفيديو الذي يأتي ضمن حملة إعلامية هدفها التأثير على الرأي العام الداخلي والخارجي تجاه قضية مطروحة لدينا محليا.
وبغض النظر عن محتوى الفيديو ومصداقيته وأهدافه ومن يقف وراءه، إلا أن هذا الفيديو يكشف مدى ضعف الجبهة الإعلامية السيبرانية لبلدنا، مما يعني انه يمكن استهداف البلد بكل مؤسساته في اي وقت دون وجود رد حقيقي، او حتى وسيلة ردع حقيقية لمثل هذه الهجمات الإعلامية التي يبدو انها ستتكرر لاحقا في قضايا أخرى، بل انها حتما ستتكرر.
أولا المحتوى المعروض عبر اليوتيوب إعلان مدفوع الأجر وموجه إلى الداخل الكويتي لعرض وجهة نظر حولها الكثير من الخلاف والاختلاف، وكان يجب على أي جهة حكومية ان تقوم بتكليف «جهاز خاص» للتحرك المضاد تجاه هذه الفيديو دون شوشرة وأبسطها مخاطبة «يوتيوب» لتبيان مدى المغالطات التي يحويها بوصفه يحوي «fake news»، او «أخبار زائفة» وهو وصف يدخل ضمن سياسة اليوتيوب لحظر أي محتوى يضم أخبارا زائفة.
ولكن ما اكتشفته أيضا انه لا يوجد جهاز حكومي «مكلف» او «مختص» بمواجهة مثل هذه الهجمات الدعائية المضادة للبلد التي تنطلق من منصات تواصل اجتماعي ومنصات رفع محتويات مرئية.
وكان الأجدر في زمن الفضاء السيبراني اليوم ان تقوم الحكومة بتشكيل على الأقل فريق متخصص بالإعلام السيبراني يتبع مجلس الوزراء، يكون تخصصه وعمله متابعة والتعامل مع اي من هذه الحملات التي تأخذ الشكل المنظم الذي ينال من سمعة البلد عبر استخدام وسائل دعائية مضللة.
لا أعتقد ان هذا الفريق الذي أدعو لتشكيله يكلف شيئا، فأقل وزارة او هيئة حكومية تعين مستشارين «بالهبل» دون اثر فعلي لأغلب تلك التعيينات اللهم إلا التنفيع او سد فراغ.
وفريق الأمن الإعلامي السيبراني هذا يكون بمنزلة نواة لتشكيل جهاز متخصص بهذا الشأن وعلى درجة عالية من الاحترافية الإعلامية.
[email protected]