في فبراير الماضي كتبت مقالا انتقدت فيه بطء العمل الشديد والمعقد لقطاع الشركات في وزارة التجارة، وبينت كيف أن القطاع يتسبب في خسائر وتعطيل مصالح أصحاب الشركات، وبعد مقالي بيومين أرسل وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان يثني على ما ورد في المقال ووعد في رده الذي أرسله لي بأنه سيتم تعديل الأخطاء الموجودة في قطاع الشركات وتلافيها بما يتناسب مع تحقيق رؤية 2035.
***
اليوم، بل ولنقل تحديدا منذ الأسبوع الماضي، تغير نظام استقبال معاملات الشركات وتخليصها بالكامل في قطاع الشركات، وكأن الوزير الروضان لم يكتف بإرسال رد على كاتب مقال بل شرع في التعديل وإعادة تنظيم طريقة عمل القطاع، وهو ما تحقق فعلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ إنه الآن تقلصت الدورة المستندية للمعاملات من أسابيع إلى يوم أو يومين على أقصى تقدير وأصبح العمل أقل زمنا لإنجازه وأسرع رتما، واختفت التعقيدات التي كانت موجودة تماما ما سهل على المراجعين بمنح انسيابية واضحة وشفافة في تناول المعاملات وتخليصها وإنجازها، فبعد أن كانت تستلزم مراجعات عدة وأوراقا ووكالات وتواقيع، أصبحت تستلزم دورة مستندية أقل، بل أصبح التقديم عبر الإنترنت واستلام الموافقات اللازمة لأي معاملة متاحا وبشكل سلس غير معقد.
***
وكأن الوزير ألقى شيئا من السحر الإداري في قطاع الشركات ليتحول من قطاع بطيء جدا إلى سريع تفاعلي يتعامل بشفافية مطلقة مع كل المراجعين من أصحاب الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة ونحوها.
كل هذا أنجزه الروضان في أشهر قليلة بقطاع الشركات الذي يعتبر عصب العمل التجاري في الكويت بعد ان حوله من بؤرة دورات مستندية طويلة معقدة الى ورشة عمل منجزة بدقة وقانونية وسرعة تلائم النمو المنتظر في الاقتصاد.
***
شكرا خالد ناصر الروضان، وأعلم أن هذا جزء من صميم عملك، ولكن شكرا لأنك نفضت غبار الرتم البطيء عن أحد أهم القطاعات الحيوية وأقدمها في وزارتك وبهذه السرعة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على عجلة التنمية ككل.
[email protected]