لا يزال هناك اعتقاد غريب يتملك اغلب المتابعين بأن هذه المجلس لن يتم سنواته الأربع المقررة وأنه سيتم حله حلا دستوريا لسبب ما، لم تتحدد ملامحه بعد، بل إن الاعتقاد هذا يدفع إلى التصور أنه لو تبقى من عمر المجلس شهر واحد فسيتم حله، طبعا لا توجد دلائل على هذا ولا قرائن تقود لهذا الاعتقاد ولكنه كما ذكرت اعتقاد يتملك غالبية المراقبين ان هذا المجلس لن يصل الى اليوم الدستوري الأخير له.
***
بطبيعة الحال ان أجواء احتمال الحل سيطرت على المشهد السياسي طوال مجلس ٢٠١٦ أكثر من مرة، وآخرها كان قبل عطلة الصيف، وكانت أجواء الحل قريبة جدا، وقبلها قبل نهاية السنة الماضية ٢٠١٨ كان الحل قاب قوسين أو أدنى ولكن توازنات سياسية فرضت اللجوء لخيار الاستمرار والابتعاد عن حل... الحل.
***
الحل بطبيعة الحال إما بسبب وجود حالة سياسية ما لا يمكن تجاوزها إلا باللجوء إلى انتخابات مبكرة لتجاوز تلك الحالة، أو بسبب البحث عن إيجاد نتيجة جديدة لا تتأتى إلا بانتخابات جديدة، وأيا كان السبب فأعتقد أن حل المجلس الحالي سيكون ظاهريا بسبب التدافع على الاستجوابات، بالإضافة إلى تبني بعض النواب لقضايا او مشاريع قوانين شعبية والتي ستشكل ضغطا حتى على النواب الحكوميين.
***
ومع سيل الاستجوابات المتوقع تقديمها أو التلويح بها ينتظر أن ينتهي دور الانعقاد الرابع قبل ان يكمل الشهرين من عمره، وأنا أعتقد إذا كانت البوصلة التي استند عليها صحيحة فالحل سيأتي بشكل مفاجئ غير متوقع للجميع ربما قبل حتى تقديم الاستجواب الأول، ولكن لا يزال أمامنا اكثر من شهرين مـــن الآن لمعرفة الاتجاه النيابي السياسي ومن ثم يتبين خيط الحل الأبيض من أســـوده.
***
الانتخابات القادمة مختلفة، وسواء عقدت مبكرا أو عقدت في موعدها الدستوري المنتظر بعد أن يكمل المجلس سنواته الأربع، فنتائجها مختلفة عن السابق وطريقة إدارتها مختلفة تماما من كافة الجهات والمعنيين والتحالفات التي ستقود المجاميع مختلفة أيضا وبتوجه جديدة، لا يمكن الجزم بأن هذا التغيير للأفضل، ولكن أيا كان التغيير فحتما هو أفضل من الوضع الراهن.
[email protected]