بالأمس توقفت لدى نقطة تفتيش ومددت بطاقتي المدنية لرجال الأمن، ولكنه وبكل أدب ابتسم وقال: «احنا مرور مو أمن عام وين ليسنك؟!».
كنت أعلم أنه لن يصدقني، ولكن مع هذا قلت له: «هل ستصدقني لو أخبرتك بأن ليسني محجوز في روضة ابني؟!».
عقد رجل المرور حاجبيه وقال لي بسخرية: «جديدة هذي»، فأبلغته بأنني سأحكي له كيف قامت إدارة روضة ابني بحجز رخصة القيادة الخاصة بي.
رويت له: «انني كنت أراجع لنقل ابني من روضة الجهراء الواقعة في القصر لخطأ في عملية التسجيل والنقل إلى الابتدائية، وعندما طلبت منهم الملف لأذهب به إلى المنطقة التعليمية فوجئت بالإدارة تطلب مني وضع بطاقتي المدنية رهنا لديها لحين انتهائي من الإجراءات والعودة إليها بكتاب قبول ابني في المدرسة الابتدائية، وعندما أبلغتهم بأن معاملاتي كلها تتم بالبطاقة المدنية قالوا لي «أوكي هات الليسن.. رهن»، يا أخي حسسوني إني مأجر بدلة.
****
هذه قصتي باختصار كما حصلت ورويتها لرجل المرور الذي ومن الصدمة التي اعترته مما رويته له سمح لي بالمرور. الآن السؤال إلى وزير التربية د.حامد العازمي، هل يحق لأي إدارة في وزارة التربية الاحتفاظ بالأوراق الرسمية للمواطنين أو المقيمين كرهن لأي سبب كان؟! وهل يوجد تعميم إداري مثلا من إدارة منطقة الجهراء التعليمية بحجز وثائق المواطنين الرسمية؟
****
حسناً سنرفع سقف السؤال قليلا، كم عدد وثائق المراجعين الذين تحتفظ بها منطقة الجهراء التعليمية في مختلف المدارس والروضات؟!، أعني هل من حجة قانونية لهكذا فعل؟!
****
يا وزير التربية الموقر المحترم نظرا لظروفي الصحية لا يمكنني المراجعة بشكل يومي، أحيانا أستطيع وأحيانا أخرى لا أستطيع، وأنا.. أبي ليسني.
****
ويا وزير التربية ابني بسبب خطأ في التسجيل جار حله الآن ويستغرق أسبوعين إلى شهر، وأريد أن أسجله في المدرسة القريبة من منزلي، وخلوا ليسني عندكم حلال عليكم، مع أن الشغلة مو قانونية أصلا!
[email protected]