قطاع الشركات في وزارة التجارة الذي كان أكثر القطاعات بطئا في تنفيذ معاملات المراجعين، تحول وفي أقل من شهر من بعد تغييرات هيكلية إلى أسرع القطاعات إنجازا للمعاملات، فبعد أن كانت عملية تدقيق الميزانيات واعتمادها مثلا تستغرق من شهر إلى شهرين، الآن الأمر لا يستغرق سوى يومين أو ثلاثة بحد أقصى.
> > >
الوزير خالد الروضان لم يفعل شيئا خارقا للعادة، ولم يكن يمتلك عصا سحرية ليحيل قطاع الشركات من قطاع معطل للأعمال إلى قطاع منجز وفي فترة لا تتجاوز الشهر، بل إنه امتلك رؤية قيادي حقيقي وهي اختيار الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة.
> > >
وزارة التجارة تعتبر أنموذجا ناجحا في تحولها من البيروقراطية العقيمة إلى الديناميكية المنتجة في تخليص الإجراءات، وأعتقد أنه يجب تعميم نموذج وزارة التجارة على بقية قطاعات الدولة، وإعادة دراسة قرارات الوزير الروضان عبر الحلول التي لجأ إليها لتحويل وزارة التجارة بقطاعاتها إلى وزارة حيوية تفاعلية تسير على طريق رؤية كويت جديدة.
> > >
الروضان قد لا يعجبك سياسيا أو ما تحبه «لله في لله»، ولكن لا يمكنك أن تغفل عن إنجازاته في وزارة التجارة، حتى صندوق المشروعات الصغيرة الذي شابه الكثير من الغموض والتطبيق، قام بنفسه بتعديل القانون ليخرج بأفضل ما يمكن وهو أمر لا يزال في طور التعديل وأتمنى أن يكون كما حدث مع قطاع الشركات.
> > >
توضيح الواضح: في كل وزارة هناك موظف «جوكر» يمكن أن يلعب دورا في أي موقع بالوزارة، وتجدهم مدمني عمل ومدمني إنجاز أيضا، مثل هؤلاء الموظفين يجب على كل وزير أن يبحث عنهم في وزارته ويقوم بتعيينهم في القطاعات الميتة وهذه تجربة قام بها الروضان ونجح فيها.
[email protected]