الانتخابات القادمة - أيا كان موعدها - ستشهد حالة انتقامية شعبية تشابه تلك التي فرضها الناخب في انتخابات 2016، وستتم الإطاحة بشكل مفاجئ كما المرة السابقة بأسماء لها ثقلها ووزنها وحضورها بل ونجوميتها السياسية، والأمر ليس بمستغرب بل متوقع ومنتظر، خاصة في ظل حالة من الإحباط التي أصابت المواطنين من أداء المجلس الحالي سواء على مستوى المؤسسة التشريعية ككل أو على مستوى الأداء الفردي لكثير من النواب.
***
الانتخابات القادمة سيكون الناخب فيها متحررا إلى حد معقول من القيود القبلية والطائفية والفئوية، وتلك ليست أمنية، ولكن هذا ما سيحدث على الأقل سيكون التحرر بنسبة تتراوح بين 30 و40% طبعا ذلك بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي السياسي والتي سيصحبها كما أتوقع نسبة مشاركة أعلى من الانتخابات السابقة.
***
من سيرحل ومن سيبقى؟! لن يكون هو السؤال الذي نبحث عن إجابة له أو قدر ما نبحث عن تغير النهج الذي نبحث عنه ونسعى إليه، وهل سيكون التغيير المنتظر باباً لإعادة شيء من الوهج الذي فقدته المؤسسة التشريعية خلال الأعوام السابقة، وفك الارتباط بينها وبين الحكومة؟!
***
اليوم ينطلق دور الانعقاد الرابع في عمر هذا الفصل التشريعي للمجلس، وأعتقد أن هذا الدور سيكون باب التغيير في لغة الخطاب النيابية، ربما لا تكون اللغة التي نطمح إلى الوصول إليها، ولكن الاستجوابات ستكون مختلفة والتصويت على مشاريع القوانين سيتم بآلية مختلفة، ولكن هذا لن يغسل الصورة الذهنية التي كوّنها المواطن عن المجلس ولكنه سيعيد شيئا من الرونق إليه على الأقل ولو من باب الاستعراض السياسي.
***
توضيح الواضح: الحكومة ما لم تستعد تضامنها فإنها لن تصمد كما في السابق أمام الاستجوابات على الأقل ليست بالصورة التي كانت عليها خلال أدوار الانعقاد الماضية.
[email protected]