الحكومة القادمة والتي لا تزال منذ 3 أسابيع رهن التشكيل ستكون حكومة استعداد للانتخابات وهذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه، فلا يمكن أبدا أن تنجز شيئا مما ستعد به أو مما يدعوها النواب إليه لمكافحة الفساد مثلا، وليس هذا انتقاصا من شأنها أو شأن أعضائها، ولكن حقيقة أن الوقت قصير جدا أمامها لتؤدي أي عمل آخر عدا الاستعداد لانتخابات ٢٠٢٠.
***
ولنفرض أن الحكومة الجديدة قررت أن تفتح ملفات الفساد، أو على الأقل لنقل إنها ستفتح ملف قضية فساد واحدة، هذا يعني أولا تشكيل لجنة تحقيق سواء كانت حكومية او برلمانية بحسب طبيعة القضية قبل إحالتها للقضاء، ما يعني أن التحقيق عبر تلك اللجنة سيستغرق بين 3 و 6 أشهر، وهو ما يعادل في أقصاه نصف عمر الحكومة الدستوري، فعمرها لن يتجاوز العام، وطبعا لا أقصد ان تتخلى الحكومة عن دورها في التحقيق في ملفات الفساد، ولكن الحقيقة ان الفساد واضح وضوح الشمس والجهات الرقابية تمتلك ملفات ثابتة على تجاوزات مناقصات ومشاريع ومصروفات والمنطق يقول هو إطلاق يد الحكومة في إحالة تلك الملفات الى القضاء مباشرة، أما إذا كانت محاربة الفساد تمر عبر تشكيل لجان تحقيق فلا طبنا ولا غدا الشر.
***
لا جدوى من تشكيل لجان التحقيق في قضايا فساد مشهودة لان تلك اللجان أغلبها خدعة سياسية لتأخير الجهات المتضررة من اللجوء الى القضاء، والمنطق البسيط يقول انه اذا كانت لديك جهة رقابية وتمتلك تقارير تجاوز فالمنطقي ان تحيل التقارير للقضاء مباشرة... بلا لجان تحقيق بلا لعب سياسي.
***
لجان التحقيق في قضايا الفساد غالبا كما ذكرت ليست أكثر من غطاء سياسي يُستخدم لتمييع قضية فساد واضحة وتحويلها من قضية بمتهمين واضحين وجريمة مشهودة الى قضية سياسية تقبل المساومات والأخذ والرد.
***
وهذا يجب ان يتوقف، واعتقد ان جزءا مما ذكرته هو ما ستفعله الحكومة القادمة في الإسراع بمعالجة ملفات الفساد العالقة، وسنشهد إحالات مباشرة للقضاء وسنرى أسماء تحال بقضايا ما كنا نحلم انها ستحال.
[email protected]