فيلم «ليس لعصابتنا فرع آخر» واحد من أشهر أفلام المقاولات الذي لعب دور البطولة فيه النجم سمير غانم، ومن الناحية الإخراجية يعتبر تقييمه صفرا، أما من ناحية السيناريو والحوار فصفران كبيران فوق بعض، أما الأداء فلمن شاهد الفيلم سيعلم أن الأداء لم يكن أوسكاريا، ولكنه في المجمل كان يحمل قيمة إمتاعية وخفة ظل، وهذا طبعا يدفعك لمشاهدته فقط اذا ما كان عندك شغل، أو انك حاب تعاقب نفسك لأنك شاهدت «جم فيلم» محترم قبله.
***
تذكرت اسم الفيلم بعد أن أعدت قراءة التشكيل الحكومي الأخير، وللأمانة ينطبق عليه اسم «ليس لحكومتنا.. فرع آخر» ذلك ان الحكومة رغم تأخر تشكيلها غير المقنع فإنها تشكلت في معزل عن أي قيود أو ضغوط سياسية برلمانية أو تدخلات في تسمية الوزراء، أو لنقل ان التدخلات كانت في حدودها الدنيا، وهذا يحسب لصالح الحكومة الجديدة، ولكن هذا يعني أنها ستعمل بلا غطاء سياسي، ما يعطيها ميزة ولكنه يفقدها ميزة أخرى، يعطيها ميزة أنها حكومة لا تدين لأي حزب أو تيار أو قطب وسيكون تحركها بعيدا عن أي حسابات سياسية، ولكن الحكومة بهذه الطريقة ستفقد حماية التيارات السياسية الثقيلة «الدينية بالأصح» وستفتقد الحد الأدنى من الحماية البرلمانية، وعند مواجهة أول استجواب سيتضح فقدانها الغطاء السياسي سواء من داخل المجلس أو من خارجه، وستكون رهنا لتقلبات الوضع والمواءمة في المواقف عند طرح الاستجواب الأول.
***
الواضح جدا، انه لا شطب للاستجوابات ولا إحالة الى الدستورية ولا سرية، وللأسف أن الحكومة لا تحمل بداخلها الطاقة اللازمة لعبور الاستجوابات، هي ليست حكومة ضعيفة ولكنها باعتقادي أول حكومة كويتية تدخل وهي في حل من أي التزامات مسبقة لأي طرف سياسي، كما ذكرت هذه ميزة، ولكنها ليست ميزة وسط حسابات نواب مجلس هذا هو دور الانعقاد الأخير لهم، وليست ميزة كون للمجلس وبطريقة غير مباشرة اعلن انه في حل من حماية تلك الحكومة سياسيا.
***
لذا، الحكومة حتى وان لم تعجبنا هي اقرب شكل حكومي كويتي لحكومة التكنوقراط، وزراء متخصصين، ولكن هذا لن يشفع لها سياسيا، وكما ذكرت خروج وزير منها مبكرا عند أول استجواب ودخول وزير جديد هو السيناريو الأقرب لعبور الاستجواب الأول.
أما الاستجواب الثاني فلن يمر، طبعا بفرضية أن الاستجواب الأول سيمر وفق السيناريو الذي ذكرته.
[email protected]