لا أعتقد أن شهر يناير الجاري سيغادرنا دون أن يترك بصمة أو حدثا سياسيا محليا لن ننساه، فهذا الشهر من عام ٢٠٢٠ وخلال أقل من أسبوعين شهد أحداثا سياسية خارجية إقليمية تفوق مما يمكن أن يتحمله عام كامل.
> > >
وليس لدينا محليا على الخارطة السياسية سوى استجواب د.عادل الدمخي لوزيرة الشؤون د.غدير أسيري الذي كان من المقرر مناقشته الأسبوع الماضي وطلبت الحكومة تأجيله أسبوعين ليدرج في جلسة ٢١ الجاري.
ورغم الاعتقاد الحكومي السائد بأن هذا الاستجواب سيمر بشكل سلس وبردا وسلاما على الحكومة، إلا أن واقع الأمر والمقاربات التاريخية تشير الى أن أضعف الاستجوابات هي التي أدت إلى سقوط حكومة أو حل مجلس.
> > >
فهذا الاستجواب رغم ضعف بنيته في المساءلة، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تكون مناقشته بابا لما هو أعمق وأخطر من الظاهر.
> > >
هذا الاستجواب إذا لم تُحسن الحكومة التعامل معه، وقامت بالدخول إلى الجلسة دون غطاء نيابي فستكون كلفته عالية خاصة في ظل ارتفاع أصوات المطالبين بطرح الثقة في الوزيرة، واعتماد الحكومة على الدفع بعدم دستورية الاستجواب أو مخالفاته للائحة هو دفع قانوني لا قيمة سياسية له إذا كان المجلس سيتخذ قراره بالوزيرة ومصيرها بعيدا عن لعبة القانون والمواد واللائحة.
> > >
كما ذكرت الحكومة تواجه النواب بلا غطاء سياسي من البرلمان، لذا كل الاحتمالات مفتوحة، ولكن أهمها وأوضحها أن كتاب طرح الثقة من عشرة نواب سيكون جاهزا من الآن، وسنتجه الى جلسة التصويت على طرح الثقة، وللأمانة إذا لم تدخل الحكومة في تحالفات نيابية فلن تعبر الاستجواب بسلام.
> > >
بغض النظر عن السيناريوهات المتوقعة، أعتقد أن هذا الاستجواب سيكون بابا لتغييرات قادمة ينتظرها الجميع، والتغييرات المحدودة التي طرأت خلال الشهرين الماضيين تشير إلى أن التغيير القادم قريب جدا، حكومة جديدة ومجلس جديد.
[email protected]