المختصون سيبلغونك بأن ميزانية العام 2020 هي ميزانية تقديرية، والأهم ان العجز فيها دفتري وليس فعليا.
العجز المعلن في ميزانية العام القادم نحو 12 مليارا، رغم انه وفق حسابات سعر البرميل ووفق حسابات متوسط سعر السنوات الخمس الاخيرة فليس هنالك أي عجز.
***
المهم هو كيف يمكن ان نثق في حكومة لم تستطع ان توظف مهندسي بترول مواطنين رغم ان البلد «قايمة قاعدة» على البترول، وهذا امر بسيط وواضح وجلي عن سوء الادارة الذي يعاني منه البلد.
***
الأهم هو طريقة ترويج الحكومة لهذا العجز «الخيالي»، فمن خلال عملي كصحافي طوال السنوات الماضية فإن الحكومة لا تعلن عن عجز في الميزانية بهذا الطريقة الاستعراضية إلا وهي تهيئ لأمر ستمس به جيوب المواطنين البسطاء، الحكومة لم تعلن عن العجز لأنها تريد للجمهور ان يعرف حقيقة الوضع المالي للدولة، ولا لأنها تمارس الشفافية، بل لأنها تريد أن تهيئ الرأي العام لاحقا لإجراءات من بينها طبعا كما ورد في الوثيقة الاقتصادية السيئة الذكر خفض الدعوم عن المستحقين ورفع الرسوم وفرض ضرائب، وعندما أقول خفض الدعوم فيعني انها ستمس الماء والكهرباء والوقود.
***
ما فعلته الحكومة في إعلانها العجز أنها تضع عذرا مسبقا لها لما ستتخذه من إجراءات اقتصادية تصل الى حد التقشف، ولكنها إجراءات اقتصادية لا تمر كالعادة إلا عن طريق جيوب المواطنين البسطاء من ذوي الدخل المحدود.
***
ومعلومة بسيطة، وليست خافية عن الاعلاميين ان الحكومة بصدد استكمال مسلسل عرض «بعبع العجز في الميزانية» بشكل اعلامي مكثف، وسنجد ندوات مدفوعة التوجه بذات الاتجاه الذي يحذر من خلل في الميزانية، ونجد شخصيات اقتصادية تظهر لتروج لذات الفكرة بطرق مختلفة، بل سيصل الامر الى تحذير المواطنين من ان الحكومة لن تتمكن من دفع الرواتب بعد عام او عامين، كل هذا حتى تزرع الخوف وتزرع فكرة ان العجز لا يعالج إلا بفرض مزيد من الرسوم وتعديل الدعوم بل وخفض الرواتب وإلغاء بدلات.
***
الحكومة ليست صادقة فيما ذهبت اليه من إعلان العجز «الدفتري»، والعجز الحقيقي هو سوء الادارة وفشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل ووجود فساد يلتهم الاخضر واليابس، ومعالجة هذه المحاور الثلاثة أهم للحكومة من النظر بعين ضيقة لجيب المواطن البسيط.
[email protected]