الأحداث السياسية التي مرت الأسبوع الماضي كلها تشير بما لا يدع مجالا للشك الى أن الصدام الحكومي ـ البرلماني قد بدأ بالفعل، والنتيجة الحتمية وفق القراءات المتوافرة هي كما تنبأت به قبل شهر مع بداية تشكيل الحكومة من ان الصدام بين المجلسين حتمي.
الحكومة السابقة كانت غير متضامنة ولكنها كانت على وفاق مع المجلس، لذا رغم كل المشكلات بين وزرائها، فإنها استطاعت العبور بشكل سلس من اكثر من استجواب، الحكومة الحالية على عكس السابقة متضامنة ولكنها ليست على وفاق مع المجلس، وهي معادلة يمكن لنهايتها أن تكون الصدام، بل إن الصدام حاصل حاصل.
تسارع الأحداث ينبئ بأن تغييرا قريبا سيحدث وأنه سيكون على مستوى ليس بالبسيط، وما الجلسة القادمة «المؤجلة».. هذا اذا وصلناها... سوى إعادة تأكيد الصراع بين السلطتين بمحاولة احداهما التحكم في الأخرى أو على الأقل الحد من تأثيراتها.
وفي مقال سابق لي منتصف يناير ذكرت أن المجلس ربما يسير بصدام مع الحكومة الى فخ كتاب عدم التعاون او الدفع بالحكومة لاتخاذ هذا الإجراء.
كل الاحداث وتسارعها تشير الى أن الحل هو الحل للخروج من أزمة عدم التوافق بين السلطتين الذي وان بدا ظاهريا ليس بذات الخطورة إلا انه في عمق المسألة لا يمكن حله إلا بـ..الحل.
توضيح الواضح: لا يوجد أي بأس أو ضرر على أي مستوى في حال تم إجراء انتخابات مبكرة، بل انه ولمن يتابع سيجد رغبة بين الناس للعودة الى صناديق الاقتراع، الفكرة في التوقيت فقط.
توضيح الأوضح: لدى البعض اعتقاد انه اذا خرج بتصريحات ضد مصالح الناس فإن الحكومة ستقوم بتعيينه بمنصب أو توزيره، فتجد احدهم يصرح عن ضرورة فرض الضريبة «يعني شوفوني» وواحد يصرح بقطع إعانات عن الطلبة المساكين وواحد يبحث عن إلغاء الدعوم، ما ادري منو مفهمهم ان الحكومة وظيفتها ضد الشعب.
[email protected]