التدوير والتعديل الحكومي الأخير لا دلالة له سوى أن الحكومة تعلن استمراريتها مخالفة بذلك توقعات كثيرين، بالإضافة إلى أن التدوير تسبب في وقف استجواب الوزيرة مريم العقيل.
***
ولكن هل هذا يعني أنه سيمنح الحكومة مناعة من أي استجواب قادم؟!، بالطبع لا، فالاستجوابات المحتملة تأتي من مصدرين: معارضة أو حتى من الحكوميين، فإن قُدّم الاستجواب مستقلاً أو حكومياً وقف معه المعارضون بسبب مبدأهم، واذا قدمه معارض وقف معه المستقلون والحكوميون بسبب توجههم المضاد للحكومة وليس المعارض، خاصة مع وجود كتلة نيابية غير معلنة.
***
الحكومة بأي حال من الأحوال بين نارين، ومع نهجها في الاستقلال السياسي وعدم رغبتها في خلق تحالف نيابي لها، فأي استجواب قادم سيؤدي بالنهاية إلى خروج الوزير المستجوب، بغض النظر عن الوزير المستجوَب أو النائب مقدم الاستجواب.
***
الاستجوابات هنا هدفها غالبا ليس الإصلاح بل تسجيل موقف سياسي ومحاولة إثبات علو كعب المجلس على الحكومة، كل الاستجوابات سياسية أو لخلق حالة كسب في مساحة النفوذ.
***
توضيح الواضح: من الواضح جدا أن التدوير يثبت نية إكمال الحكومة لنهجها في طريقة تعاطيها مع أي صراع نيابي ضدها، وترفع شعار لا تحالف.
[email protected]