دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث يجب أن تشملهم جميعا مضاعفة راتب دعم العمالة بلا استثناء، سواء خصمت الشركات التي توظفهم من رواتبهم أم لم تخصم عملا بمبدأ المساواة، والأهم أن يذهب الدعم مباشرة لحساب موظف القطاع الخاص، وذلك عملا بمبدأ المساواة الدستوري، والمهم ليس هذا فقط، بل ان هذا القرار صرف لفئات مستحقة دون أخرى من موظفي القطاع الخاص، وبهذا خالف توصيات لجنة التحفيز الاقتصادي التي يرأسها محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل والتي توصي بصرفه للجميع شريطة عدم المساس براتب الموظف لدى الشركة.
***
ومع تحديد قرار مجلس الوزراء لصرف الدعم المضاعف لمن خفضت رواتبهم، فالحكومة هنا تخالف صراحة قانون دعم العمالة وتعديلاته، كما أنها قبله خالفت الدستور في مبدأ المساواة، وأنها بقرارها هنا تتيح لأي شركة تخفيض رواتب موظفيها ناسفة بذلك، حكومتنا الموقرة، أبسط مفاهيم الأمان الوظيفي وتضع رقاب أكثر من 70 ألف موظف تحت رحمة أصحاب العمل ومزاجيتهم.
***
الحكومة يجب أن تتراجع، بل انها ستتراجع عن قرارها، والاهم أن يكون الصرف في حساب موظف القطاع الخاص مباشرة دون وساطة الشركة التي يعمل بها، لأن هذا الإجراء فيه اجتراء على الموظف في حر ماله وتعدّ عليه، وجعل الشركة التي يعمل بها وسيطا لتسليمه الدعم المضاعف فإنها تحرمه من حقه في حر ماله وحقه في الدعم.
***
الحكومة بقرارها الذي أتحدث عنه هنا تكسر مبدأ الأمان الوظيفي الذي يظلل تحته أكثر من ٧٠ ألف أسرة كويتية اليوم تجد مصروفها وإيجار مسكنها، وبمراجعة صاحب شركة وبمباركة الحكومة بقرارها الذي سيكون سنّة سنتها الحكومة في القطاع الخاص ستجد نفسها بين ليلة وضحاها تحت خط الفقر.
***
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد شخصيا لا اعتقد أن هذا الأمر يرضيك وواثق انه سيتم التراجع عنه، بل اعتقد انه مع نشر المقالة سيكون قد تم سحبه وتغييره.
***
والحكومة بتراجعها عن هذا القرار وإعادة صرف دعم العمالة المضاعف للجميع من موظفي القطاع الخاص المسجلين على الباب الثالث ستكون حققت العدالة الواجبة.
[email protected]