هنا لا يتجاوزون في المتاجرة في البشر فقط، بل يتاجرون في عرق البشر ورزقهم و«مكدتهم»، وهي تجارة رائجة من شمال الكويت إلى جنوبها، والكل يعلم ويدري بس ساكتين، وكثير من شركات المناولة خاصة العاملة في الجمعيات تعمل في ظل هذه التجارة التي تحدث وكتب عنها كثيرون، ولكن يبقى الصمت الحكومي سيد الموقف.
أتحدث عن عمال المناولة في الجمعيات فأغلبهم يعملون دون رواتب ويجب عليهم - كما تجبرهم الشركات - أن يتحصلوا على النقود مما يتفضل عليهم زبائن الجمعيات الذين يحملون لهم أكياس مشترياتهم من الجمعية إلى السيارة، ولا يتوقف حد المتاجرة بعرقهم إلى هنا، بل إنه مطلوب من كل عامل أن يدفع يوميا 3 دنانير لمشرفهم.
هم لا يعملون فقط دون راتب، بل انهم مجبرون على الدفع يوميا لشركاتهم حتى يستمروا في عملهم، انت هنا لا تتقاضى راتبا بل تدفع للشركة، أفبعد هذه السخرة سخرة؟!
هل تعلم مجالس إدارات الجمعيات بهذه السخرة التي يتعرض لها عمال المناولة؟!، نعم، يعلمون، كل من يعمل في الجمعية يعلم بهذه الوسيلة اللاإنسانية من رئيس مجلس الإدارة إلى أصغر موظف، ورواد الجمعيات من الزبائن يعلمون أو أن أغلبهم باتوا يعلمون.
السؤال هنا: هل تعلم الحكومة؟! والله إن جهاتها كلها تعلم من «الشؤون» إلى القوى العاملة إلى الداخلية، حتى وزارة الكهرباء - اللي مالها شغل - تعلم.
الكل يعلم، ولكن لم لا يتحرك أحد لوقف هذه المهزلة، التي تقوم نظريتها الاقتصادية على طحن البشر وسرقة ما يحصدونه من عرق جبينهم؟
الأمر لا يستحق لجنة ولا تحقيقا، فقط جهة تذهب وتحقق مع عدد من العمال في أي جمعية، وسيكتشفون أن ما ذكرته - والذي يعلمه الغالبية - حقيقي.
أعتقد أنه على كل مساهم يخاف الله أن يضغط على مجلس إدارة الجمعية التي يساهم بها، ويوجه لهم هذا السؤال: هل تسمحون أن تستعبد الناس في جمعيتكم؟!، ومن ثم يعرض حقيقة ما يتعرض له عمال المناولة.
هذا الملف لو فتح بشكل قانوني لكشف نوع آخر من المتاجرة بالبشر، نوع لا أعتقد أنني سمعت عنه من قبل في أي بلد آخر.
الكويت كلها تدري عن الشركات التي تفتح حسابات في البنوك لعمالها وتحتفظ بكروت البنك لديها، بس الحكومة وحدها لا تدري أو أنها ما تبي تدري.
[email protected]
