قبل أكثر من 21 عاما كنت من بين القلائل ممن قرر أن يخوض تجربة القطاع الخاص، وذلك قبل إقرار قانون دعم العمالة، بالنسبة لي كانت مغامرة شخصية أتحمل تبعاتها وحدي، ومن فضل الله ومنته أن قرار خوض غمار تجربة العمل في القطاع الخاص كان في صحيفة «الأنباء»، وهي مؤسسة وان كانت شهادتي بها مجروحة، إلا أن مغامرتي الشخصية تلك وفي هذا المكان بالذات كانت قرارا رابحا على جميع المستويات، فأنا سأعمل في واحدة من أعرق الصحف الخليجية وليست الكويتية فقط، ومن إرث وتأسيس العم الراحل خالد يوسف المرزوق، طيب الله ثراه، واسمه فقط يكفي لأن أعلم أن رهاني كان رابحا على كل الأصعدة وبكل الأشكال.
***
رحلتي مع عالم القطاع الخاص ومع إقرار قانون دعم العمالة الوطنية كان جيدا في البداية، والحكومة قامت بكل ما في وسعها لتوجيه الشباب نحو الانخراط في خضم العمل الخاص وأطلقت حملات عبر جهاز الهيكلة الذي تأسس لاحقا مثل حملة «هده خله يتحدى» وغيرها وصرفت مئات الآلاف من الدنانير لحملات وندوات ومؤتمرات من أجل إنجاح هذا البرنامج، والذي انتهى للأسف إلى إلغاء الجهاز وتحويل كل شيء إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتلك قصة أخرى.
***
المهم أن الحكومة وبعد ثلاث أو أربع سنوات ومع إقرار بدلات وزيادات لموظفيها، نسيت أبناء القطاع الخاص، ومع أزمة 2008 المالية تناستهم ووجد الآلاف أنفسهم بلا وظائف ولا حماية ولا أمان وظيفي، بل حتى تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي لا ينصفهم كما ينصف العاملين في القطاع الحكومي، بل إنه لا يساوي بينهم، ولا بأقل القليل.
***
حتى عندما قررت الحكومة تعديل ميزانيتها منذ الوثيقة الاقتصادية السابقة وحتى الأولى ضمنتها بندا بتخفيض 10%من راتب دعم العمالة المخصص للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، وقبلها لم تشملهم بزيادة الخمسين والمائة دينار، ولم تشملهم قرارات الإعفاء والإجازات الطويلة عند السفر للعلاج في الخارج، بل حتى المرضيات العادية لا تشملهم سوى في أيام قلائل.
***
توضيح الواضح: يجب على أعضاء مجلس الأمة - أعني أعضاء مجلس 2020 - أن يعيدوا فتح باب قانون دعم العمالة الوطنية على الأقل من باب وضع ضوابط للأمان الوظيفي لخلق قطاع خاص حقيقي وليس توظيفا شكليا في قطاع يشكل عصب البلد بأكمله.
***
توضيح الأوضح: من خاضوا غمار تجربة العمل في القطاع الخاص ممن هم في جيلي أعترف بأن معظمنا وقع ضحية خدعة حكومية بالعربي «اتنصب علينا»، وأعترف بأنني من القلائل الذين نجوا لأنني عملت في «الأنباء» وهذا فخر لي قبل أن يكون باب اعتراف.
***
توضيح لازم: رد الحكومة بتعديلات قانون العمل في القطاع الخاص الذي أقره مجلس الأمة يؤكد أن قرار الحكومة ليس في يدها، فاستحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة لا يضرها بدينار واحد.
[email protected]