ارتفاع الأسعار الجنوني المتعلق بالمستجدات الناتجة عن جائحة «كورونا» يستوجب أن تقوم وزارة التجارة بعمل خلية أزمة حقيقية لمتابعة الجنون الذي يحصل، فمثلا أسعار أجهزة «اللاب توب» ارتفعت 200%دون أي مبرر أو تفسير والسبب أنها مطلوبة في عملية «التعليم عن بُعد»، هذا الأمر يشمل استغلالا ويخرق القانون، ومن واجب وزارة التجارة أن تفتح باب الزيادة المصطنعة في الأسعار التي حصلت وأن تحقق في الموضوع، ليس هذا فقط بل عليها أن تضبط الأسعار وتعلن عن المحلات والمراكز والمؤسسات التي ارتكبت هذه المخالفات بل تغلقها، وأن تبدأ بفرض هيبة القانون.
***
طبعا هذا ما أتمناه، ويتمناه الجميع، لكن للأسف الزيادة المصطنعة في الأسعار وغير المبررة شملت كل شيء، وزادت الأسعار بنســب تتراوح بين 40 و100%خـــاصة أسعار الســلع الغذائية، وحدثت خلال غياب تام للرقابة، وكأن تجار هذه المستلزمات قرروا وأجمعوا على زيادة الأسعار بشكل جماعي غير معلن.
***
ما حصل هو إذا كان راتبك يكفيك «حده حده» حتى آخر الشهر، فالآن راتبك لا يكفي حتى منتصف الشهر، فجنون الأسعار ضرب كل شيء، وخرج عن السيطرة وسيزداد وستستمر الزيادة، رغم وجود قانون يفرض على وزارة التجارة ضبط هذا الجنون المصطنع.
***
وزير التجارة خالد الروضان الأمر جدا سهل، ومتوفر وبين أيدي جهابذة ومسؤولي الوزارة، فقط خذوا عينات من السلع الضرورية اليومية وقارنوا اسعارها بين يناير العام الحالي وأسعارها اليوم في شهر سبتمبر وسترون الفرق.
حتى كراجات تصليح السيارات وقطع الغيار زادت أسعارها.
***
والأمر لا يتطلب منكم فقط إعادة ضبط الأسعار، بل الإعلان للناس عما تم في هذا الشأن، لأن ما يحدث يجعل الأمر يبدو كأن الأسواق التي تزيد الأسعار في بلد والحكومة تعمل في بلد آخر.
***
توضيح الواضح: مو معقولة أسعار الكمامات «اللي بتسجنونا بسببها» تنزل من 7 دنانير إلى 700 فلس، وبقية السلع الضرورية ترتفع ارتفاعا جنونيا، مو يا ترجعون ترفعون سعر الكمامات وتنزلون باقي السلع.
***
توضيح الأوضح: نحن البلد الوحيد في العالم الذي يغرم سكانه غرامه هائلة (5000 دينار) ويسجنه 3 أشهر لعدم التزامه بارتداء الكمامة، نعم ارتداء الكمامة أمر مستحق وضروري لكن العقوبة قراقوشية!
تخيل وأنت في السجن تلتقي بقاتل يسألك: ما تهمتك؟!
وأنت ترد: «كمامة»!
شكلك جدا بايخ!
[email protected]