في القانون المقترح لقانون المرور الجديد ليس فقط أن الأمر لا يُعقل، بل إنه يخترق حاجز المنطق ويدوس في بطن العقل، فلا يعقل ان الزيادات ترتفع عن الغرامات الحالية بنسبة تصل إلى 1000%، وكأن من صاغه وقام عليه وكتبه يتعمد تعمدا إعدام الشعب ماليا، لا يوجد تفسير آخر لهذه الزيادة غير المنطقية وغير المعقولة في الغرامات لمخالفات المرور سوى ذلك، وإذا كان يقصد أن يساوينا بالدول الغربية المتقدمة، نقول لهم: «انتو بالأول صيروا مثل الدول المتقدمة وبعدين ارفعوا الغرامات لمليون دينار»!.
***
من صاغ القانون وحدد الغرامات أيا كان عليه بفحص قواه العقلية، فلابد أن أمرا ما حصل بالخطأ عند مناقشة او كتابة مواد هذا القانون، فلا يعقل أبدا حجم الزيادات إذ أن هذا القانون، وكما هو واضح، ليس للردع بل لتحويل الشعب إلى مدين للحكومة بغرامات ما أنزل الله بها من سلطان، فمخالفة واحدة كفيلة بأن تجعلك أنت وأفراد اسرتك تعيشون في فقر لمدة شهر كامل، اذ ان اقلها قيمة تساوي نصف راتب موظف، وهذا لا يستقيم لا مع حجم المخالفة ولا مع طبيعتها ولا مع الحالة المادية للناس، إلا إذا كان من صاغ القانون هدفه إلهاء الناس وإشغالهم، أو أن الهدف هو «المكاسر» فعند مناقشة القانون في المجلس سيتم تخفيض الغرامات المقترحة من 500 دينار إلى 200 او 150 دينارا.
***
مع هذا القانون لا يمكن أن أحسن الظن بنية الحكومة أبدا في تقديمها له، فالمقياس المطروح للغرامات المقترحة وفق القانون يتجاوز العقل، بل لا أعتقد أن دولة في العالم لديها مثل هذه الغرامات المرورية، والتي معها سيكون من الافضل لنا ان نبيع سياراتنا ونركب «قواري».
***
أقسم بالله هذا القانون لو مرّ فالحكومة مقدمة المقترح بهذا القانون والمجلس الذي سيوافق عليه هدفهما إعدام الشعب ماليا، وزراعة الخوف في قلوب الناس من السير في الشارع.
[email protected]