بعد فحص برامج التنمية المهنية في مركز تقويم وتعليم الطفل خلصت النتائج إلى استخراج عدة توصيات كان من أبرزها: توظيف الدعم الحكومي في تطوير إدارة مراكز التدريب في مجال الدمج، والاستفادة من خبرات المتخصصين لتطوير برامج التنمية المهنية في الدمج في تلك المراكز، وتبادل الخبرات على مستوى الجامعات ومراكز التدريب الخارجي، وتطوير إدارة مدارس الدمج من خلال إنشاء آلية للتواصل تحت مظلة وزارة التربية بحيث تشترك مدارس الدمج بعرض تجاربها التطبيقية الناجحة.
وقد لوحظ أن أهم طرق تطوير إدارة مراكز التدريب والتنمية المهنية لمديري مدارس الدمج في الكويت الآتي:
أولا: زيادة مشاركة الجهات الآتية كمثال لذلك: مجلس الأمة وذلك من خلال إصدار التشريعات اللازمة، وزارة التربية من خلال إصدار اللوائح التنفيذية، ووزارة الصحة من خلال التشخيص المبكر للإعاقة، وزارة الإعلام من خلال نشر الوعي ونشر ثقافة الدمج في التعليم العام. ثانيا: توفير الموارد البشرية اللازمة لتمكين مديري مدارس الدمج من تنفيذ المهام الإدارية المنوطة بهم.
ثالثا: عقد لقاءات دورية لمديري مدارس الدمج لتقييم وتعديل برامج الدمج إذا لزم، والبعد عن مركزية اتخاذ القرار وتمكين القائمين على الدمج من غير المديرين بالمشاركة فيه.
رابعا: زيادة إعداد مؤسسات تدريب مديري مدارس الدمج.
خامسا: طرح سلم رواتب جديد مبني على الكفاءة المهنية لا على الأقدمية. أخيرا: المتابعة والتقييم الذي يمثل الخطوة النهائية بهدف تخليص برامج التنمية المهنية المقدمة لمديري مدارس الدمج في الكويت من القصور الذي قد ينتج عن الأخطاء في التطبيق. وأقترح الاستفادة من تجربة مركز تقويم وتعليم الطفل في التنمية المهنية لمديري مدارس الدمج والتي تعتبر من التجارب الرائدة في الكويت، ولا يفوتني أن أشيد بجهود جميع العاملين في هذا المركز.