إنجاز الأمهات اللاتي ابتلاهن الله- عز وجل- بأبناء من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في تربية هؤلاء الأبناء ـ وما حققنه من نجاح في تكيفهن مع إعاقتهم، يعد أضعاف ما تنجزه الأمهات الأخريات ممن لديهن أبناء من غير فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مقتنعات تمام الاقتناع بأن ما ابتلاهن الله به هو تاج على رؤوسهن يستوجب علينا جميعا مساندتهن للوصول إلى تحقيق طموحات أبنائهن من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الالتحاق بسوق العمل.
ومعلوم حاليا، وبعد الاستناد للرأي القانوني أكد المحامي خالد العقاب ومن خلال تواصله مع الإخوة المهتمين بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة تبين أن الكويت الحبيبة توفر لخريجي مدارس التربية الخاصة الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة فرص توظيف حكومية، أما أبناؤنا من ذوي الاحتياجات الخاصة خريجو المدارس الخاصة «غير الحكومية» فلا يتم تعيينهم في الجهات الحكومية.
وهذا الأمر يعد مخالفة صريحة لمبدأ العدل والمساواة بين أبناء الشعب الكويتي صاحب النسيج الواحد.
ولقد أثبتت الدراسات التربوية نجاح دمج أغلب فئات الاحتياجات الخاصة في التعليم العام، وعدم عزلهم في مدارس خاصة بهم وذلك ليعتاد أفراد المجتمع على وجودهم معهم والشعور بمشاعرهم مما يعزز الثقة ويقوي التعاون والإنجاز ويحفز العمل مما يعمل على تقبل الاختلاف ويقلل من العنف، وأسلوب الدمج يتضمن تقديم مختلف الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الظروف البيئية العادية التي يحصل فيها أقرانهم على نفس الخدمات، والعمل بقدر الإمكان على عدم عزلهم في أماكن منفصلة.
إن سياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات التربية الخاصة، وهو التطبيع نحو العادية في أقل البيئات قيودا.
فالدمج يشجع المجتمع على تبني نظرة إيجابية نحو الأشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا الرأي يقوم على افتراض مفاده أن عزلهم يشجع من حيث المبدأ تطور وجهات النظر والاتجاهات السلبية، مثل العزل والشعور بالذنب والقلق، والخجل.
أما الدمج فهو يهيئ الفرص لتطور الإدراكات الاجتماعية الواقعية، والمتمثلة في الاعتراف بوجود فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والبحث عن حلول.
حقا إنها قضية قد تبدو بسيطة، ولكنها تمتد إلى آثار عميقة قد تكون مدمرة لجيل بالكامل مما يحتم علينا مراجعة القرارات الحالية، وحسم أمر شهاداتهم، وتوفير فرص وظيفية لهم.
«وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».
drzainbalhasa@