في السنوات الأخيرة أصبحت عندنا حالات الطلاق بالكويت تتزايد بشكل سافر ومخيف، أرقام كبيرة تعلن عنها وزارة العدل بين فترة وأخرى لم نكن نشهدها بالسابق، ولاشك أن هذه القضية خطيرة وشديدة الحساسية تعاني منها الآلاف من الأسر وضررها الأكبر يقع على الأبناء بالدرجة الأولى لأنهم هم من سيتحملون عواقب هذا الطلاق، وستبقى آثاره النفسية معهم طوال حياتهم وربما تؤثر على مستقبل الكثير منهم، قدرهم أن يتعايشوا مع ذنب لم يقترفوه.
هذا إذا كنا نتحدث عن الجانب الإنساني إما إذا تناولنا جوانب أخرى سيطول الشرح لأن كل حالة تختلف عن الأخرى وللبيوت أسرار ولا نستطيع معرفتها وليس من حقنا كشفها نحن هنا نتطرق إلى هذه القضية التي صارت ظاهرة بشكل عام، نحاول معرفة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تفاقم الأعداد المرعبة التي غاب معها عقل وإحساس بعض الأزواج متجاهلين عواقب ما أقدموا عليه.
في الأزمنة السابقة وعلى الرغم من بساطة الحياة وضعف الحالة المادية لمعظم الناس وعدم توفر الرفاهية وغيرها من الأشياء والكماليات التي نراها اليوم إلا أن الطلاق في تلك الحقبه يكاد لا يذكر، إذن أين الخلل؟ هل في الناس أم بتغير نمط الحياة أم أن القوانين هي التي شجعت بعض الزوجات على طلب الطلاق طمعا في المال؟
في تصريح لأحد وزراء العدل السابقين، أي أنه بلاشك على علم ودراية بالإحصائيات والمشاكل الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية، ذكر أن القوانين الأخيرة والامتيازات المالية هي من تسببت في زيادة حالات الطلاق وهذا كلام رجل مسؤول وفي دائرة القرار وليس بكلام شخص عادي. باختصار القانون يمنح المرأة المطلقة راتبا شهريا لا يقل عن 500 دينار وإذا كان عندها أولاد تحصل على مبالغ مادية من راتب الزوج للخادمة والسائق وإيجار المسكن ونفقة الزوجة والأولاد وسيارة وتحصل على قرض عقاري يقدر بـ70 ألف دينار لشراء منزل وغيرها من الأمور، والسؤال هنا ما هو حال الزوج المسكين؟
في السابق المرأة المطلقة كانت لا تحصل على ربع هذه المبالغ، الرجال والنساء المتخاصمون بالمحاكم أصبحوا فريسة لمكاتب المحاماة في فترات التقاضي وبعد أن يتم الطلاق يتم التهام راتب الزوج المسكين ويبقى عاجزا ومكسورا، علاوة على بعده عن أولاده ويبقى في حالة مادية يرثى لها، بعد أن شاركت المرأة بالتصويت بانتخابات مجلس الأمة قام الأعضاء بتفصيل القوانين لحساب المرأة طمعا بصوتها، نحن هنا لا نعمم ولا نتحامل على النساء وندافع عن الرجال، فالخلل موجود بالطرفين إلا اننا لا نستطيع تجاهل هذا القانون المجحف الذي ساهم بشكل كبير في زيادة حالات الطلاق وتسبب في تشرد وضياع الأبناء.
لذلك نتمنى على رجال القضاء في محاكم الأسرة مراجعة هذا القانون الذي فضل طرفا على الطرف الأخر وخلق نوعا من الخلل في المجتمع، هل ستتغير هذه القوانين بالمستقبل؟ هذا ما نتمناه.
[email protected]