«الداخلية»: خفض الحجز الكلي إلى جزئي تمهيداً لإلغائه في غضون ساعات وقرار سحب الجنسية لم يستند إلى الازدواجية بل لـ «تقويض النظام» والمصلحة العامة

خاص: أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ومن خلال اجهزتها المؤثرة، أمن الدولة والمباحث الجنائية، لمست هدوءا شديدا في الشارع الكويتي ورصدت ردة فعل إيجابية من قبل كافة اطياف المجتمع، مؤكدا ان وزارة الداخلية قامت اعتبارا من ظهر امس برفع حالة الحجز الكلي الى حجز جزئي تمهيدا لإلغاء الحجز بشكل نهائي في غضون الساعات القليلة المقبلة. وقال المصدر الأمني إن وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر الخالد وقبل سفره الى البحرين للمشاركة في اجتماع مؤتمر الجوار طلب من وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ترجمة الهدوء في الشارع الكويتي من خلال رفع الحجز الكلي. واشار الى ان قرار مجلس الوزراء بشأن سحب جنسية ياسر الحبيب لم يستند إلى ازدواجية الجنسية وإنما استند إلى سعيه إلى تقويض النظام في البلاد من خلال أحاديث وآراء غير منسجمة مع العقائد الراسخة والمصلحة العامة للدولة. وحول مطالبات عدد من النواب بضرورة تفعيل إجراءات سحب الجنسية بموجب المادة 11، قال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية وقبل هذه المطالبات مهتمة بهذا الموضوع ولديها تعليمات واضحة أخذت حيز التنفيذ نحو سحب الجنسيات الكويتية للمزدوجين. وحرص المصدر الأمني على الإشارة إلى أن مسألة سحب الجنسية بموجب المادة 11 تستلزم وجود دليل مادي كالعثور على مستندات تؤكد ازدواجية جنسيته وعدم اتخاذه ما يلزم نحو التنازل عن جنسيته غير الكويتية، وأشار الى ان سحب الجنسية الكويتية بموجب المادة 11 صريحة في حال ثبوت حيازة شخص ما لجنسية بخلاف الجنسية الكويتية، حيث يتم في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية منه. واكد المصدر أنه باستطاعة اي مواطن يحوز جنسية اخرى غير الجنسية الكويتية تعديل وضعه بتنازله عن جنسيته غير الكويتية. وجدد المصدر الأمني التأكيد على أن المادة 11 تعد من المواد الكافية لمعالجة ملف مزدوجي الجنسية إلا ان وزارة الداخلية مستعدة لتنفيذ اي قوانين جديدة تصدر عن السلطة التشريعية وتعتمد على ارض الواقع مؤكدا ترحيب الوزارة بأي قوانين جديدة لمعالجة هذا الملف.